إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة وتحذير من تصعيد بوجه الحكومة

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تنفيذ إضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس في 29 و30 نيسان، احتجاجاً على عدم تلبية مطالب الموظفين، محذّرة من خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار تجاهل حقوق العاملين في القطاع العام، بما يشمل الإدارات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة.

وأوضحت الرابطة في بيان أن قرارها جاء على خلفية ما أعلنه وزير المال ياسين جابر حول عدم قدرة الحكومة حالياً على دفع الزيادة المقررة في 16 شباط 2026، والتي تشمل رفع الرواتب ستة أضعاف وزيادة التعويضات العائلية، مع تأكيده أن هذه الحقوق محفوظة.

واعتبرت الرابطة أن الواقع المالي لا يبرر التأخير، مشيرة إلى أن الاعتمادات اللازمة للمستحقات السابقة تم رصدها في موازنة 2026، إضافة إلى وجود فائض مالي في نهاية 2025 وبداية 2026، فضلاً عن الإيرادات الإضافية الناتجة عن الضرائب الجديدة، ولا سيما الضريبة المفروضة على صفيحة البنزين.

وأكدت أن هذه الإيرادات، التي يُقدّر مردودها بنحو 35 مليون دولار شهرياً، كانت مخصصة أساساً لتغطية زيادات القطاع العام، ما يفرض على الحكومة المباشرة بتنفيذ الالتزامات.

وفي هذا الإطار، طرحت الرابطة مجموعة مطالب عاجلة، أبرزها رفع بدل النقل إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة، وتعديل بدل المحروقات إلى مليونين وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة، إضافة إلى البدء بدفع التعويضات العائلية وفق القيم الجديدة، ومنح مساعدة مالية شهرية ترتبط بإيرادات الضرائب المحصّلة.

وختمت الرابطة بالتأكيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط المشروع لتحصيل الحقوق، داعية الحكومة إلى الاستجابة السريعة قبل الانتقال إلى خطوات تصعيدية أوسع.