إليكم نص الإخبار المقدم الى القاضي عويدات حول الأدوية الإيرانية في السوق اللبنانية

عاد موضوع الادوية الايرانية التي اسهم وزير الصحة السابق جميل جبق بادخالها الى لبنان والتي لا تصنف من ادوية “الجينيريك”او “الجنيسية” بل “مشابه حيوي او بيولوجي” الى الواجهة بعد تحرك عدد من المحامين باتجاه القضاء.
هذه الادوية دخلت الى السوق اللبنانية بمسعى من وزير الصحة السابق جميل جبق في ايلول 2019 حيث طلب تسجيل 24 نوعاَ من الادوية الايرانية مستعملاَ صلاحياته الاستثنائية طالباَ الاسراع في تسجيلها الا ان الرد اتى من اللجنة العليا التي اصرت على ضرورة انتظار صدور التحاليل اللازمة من المختبر المعتمد في اسبانيا وهذا الامر يحتاج بين 6 اشهر وسنة للحصول على الموافقة او الرفض.

واليوم بعد ادراج عدداَ من هذه الادوية ضمن قائمة الادوية المسموح استيرادها على الموقع الرسمي لوزارة الصحة , وعدم خضوعها للشروط المعتمدة ,وانتظار نتائجها , تقدم كل من المحامين مجد حرب , ايلي كيرللس, امين بشير وشوكت حولا باخبار من 10 صفحات الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اوردوا فيه المخالفات التي رافقت عملية تسجيل هذه الادوية اضافة الى ان بعض هذه الادوية قد تكون له آثار جانبية خطيرة لاسيما تلك التي تستعمل في علاج بعض الامراض المزمنة والخطيرة كالسرطان .

وقد تضمن الاخبار تفاصيل تسجيل هذه الادوية التي ترافقت مع توقف الوزير عن قبول طلبات تسجيل الادوية في حين انه وافق على ادخال الادوية الايرانية. وفي ختام الاخبار طلب المحامون اجراء التحقيقات اللازمة بشأن الافعال الجرمية المرتكبة من وزير الصحة جميل جبق وحمد حسن وشركة “ليبيران ش.م.م” وكل بشخص مديرها وكل من يظهره التحقيق فاعلا, شريكا , متدخلاَ, محرضاَ والتحقيق معهم ” كما طلبوا “اجراء المقتضى اللازم لمصادرة هذه الادوية موضوع الاخبار وسحبها من الاسواق فوراَ نظراَ لخطورتها على المواطن والامن الصحي العام”.

“صوت بيروت انترناشيونال ” تنشر النص الكامل للاخبار المقدم الى القاضي عويدات الذي قرر حفظه مستنداَ الى ان المذكرة لا تتضمن اية وقائع تشكل شبهة حول اقدام اي من الاشخاص المذكورين على ادخال ادوية ايرانية المنشأ بقصد جلب منفعة لنفسه او لغيره بقصد الاضرار بالغير بوجه ينافي واجبات مهنته”.

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨