"إنذار أخير" من لجنة الدفاع: لا نستطيع التفريط بالأمن والأمان

أعلن رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، أنّ “اللجنة عقدت جلسة قبل ظهر اليوم في حضور وزير المالية وقائد الجيش وقادة الأجهزة الامنية، فيما اعتذر وزير الدفاع لارتباطه بموعد آخر”، لافتًا إلى أنّ “الموضوع الأساسي هو أن المسؤوليات الملقاة على الجيش، المؤسسة الأم، وبقية الأجهزة الأمنية كبيرة”.

وأشاد “بالمجهود الاستثنائي الذي تقوم به القوى العسكرية والأمنية”، وقال: “إذا لم يكن الأمن موجودًا لا نستطيع أن نصل إلى مجلس النواب ولا أحد سيكون قادرًا على أن يتحرك من بيته. لا نستطيع التفريط بالأمن والأمان. وضع البلد لا يحتمل أن نصل فيه إلى مكان يصبح الأمن مهددًا. والمطلوب منا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لتأمين الحد الأدنى لاستمرار المؤسسة العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها”.

أضاف: “للتذكير، إن المجهود الاستثنائي الذي تقوم به هذه القوى نحن لا نشعر به بطريقة مباشرة، منذ عشرة أيام كانت هناك مناسبات في ليلة واحدة، كان هناك أكثر من 45 ألف مواطن في أعراس وحفلات ولم تحصل ضربة كف، وهذه نعمة. هناك جهد تقوم به القوى الأمنية ويجب أن نحافظ على الأمن والأمان للمواطنين”.

وتابع: “استمعنا من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية عن الحاجات الضرورية من محروقات وطبابة وتغذية وصيانة وضرورة تأمينها. فكان التوافق، أننا بصدد إعداد اقتراح قانون معجل مكرر بعد تحديد المبالغ الضرورية لتأمين استمرارية عمل هذه المؤسسات، على أن تعقد جلسة عامة استثنائية بصورة عاجلة وملحّة لبحث هذا الوضع، لأننا لا نريد أن نغامر بأمن وأمان المواطن والمجتمع اللبناني. وجدنا قبولًا مبدئيًا عند كل الكتل الأساسية وعند النواب المستقلين وإن شاء الله يترجم هذا الأمر باقتراح قانون معجل مكرر، ونطلب عندها من دولة رئيس مجلس النواب بعد موافقة كل الكتل النيابية تعيين جلسة عامة لإقرار الاعتماد الإضافي، لأن الوضع ملحّ وضروري لنحافظ على أمننا كلنا. هذا الأمن لا يعني فريقًا سياسيًا واحدًا أو جهة سياسية واحدة، هو ضرورة وحاجة  لكل مواطن لبناني، لأي فريق سياسي انتمى. وفي أقرب وقت سنحدد قيمة هذا الاعتماد الاضافي المطلوب فتحه”.

وعن مصادر التمويل قال النائب الصمد: “راجعنا وزير المالية الذي وعد بتأمين الأموال اللازمة من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي، ومن خلال تحسين الواردات. وطالبنا بتفعيل أمانات السجل العقاري، الناس تريد أن تشتري ولا تريد أن تضع أموالا في المصارف. الناس لم يعد لديها ثقة بالمصارف، الناس تشتري بوكالات عند كاتب العدل، وهي مستعدة عندما تفتح الدوائر العقارية أن تسجل الممتلكات باسمها. طالبنا بإعادة تفعيل عمل النافعة والميكانيك، كلها واردات إضافية”.

وختم: “واردات الدولة تحسّنت بعد تعديل السعر الجمركي، هناك إمكانية لتأمين هذه الاعتمادات وهذا مطلب جميع اللبنانيين، ويجب العمل والتعاون جميعًا لإقرار هذا الاقتراح بعد الحصول على موافقة الكتل الأساسية والنواب المستقلين والنواب التغييريين، الكل معني بالموضوع”.