اجتماعٌ للجنة تقصي الحقائق.. ما آخر تطورات ملف النافعة؟

عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب: فريد البستاني، محمد حواجة، أحمد الخير، نبيل بدر، سجيع عطية وطه ناجي.

وحضر الجلسة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وممثلة وزارة المالية مديرة المحاسبة العمومية رجاء الشريف.

وقال النائب منيمنة: “استأنفت لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بموضوع النافعة عملها وأوقفنا لفترة بسبب الأوضاع في الجنوب. في هذه الفترة لم نغب وعملنا على موضوع الوثائق التي جمعناها، واليوم بعدما استأنفنا العمل، قررنا منهجية العمل والتي ستؤسس على عدة مراحل: دفتر الشروط والتلزيم والعقد والتنفيذ. وكيف تم إقفال المرفق العام. وهذا ما ستبنى عليه عملية عمل اللجنة”.

أضاف: “سنكون في جلسات استماع إلى أعضاء “هيئة إدارة السير” لفهم حيثيات دفتر الشروط في الشكل الذي تم إقراره. ونحن نصر على الشفافية في عملنا”.

بدوره، عضو اللجنة النائب محمد خواجة، قال: “اجتماع اليوم كان مفيدًا وسنفتح من خلاله الطريق. هذا الاجتماع أضأنا على الشوائب والعيوب في الملف، لا سيمل ما يتعلق بدفتر الشروط وعملية المناقصة والتلزيم”.

أضاف: “هذا العقد بـ 175 مليون دولار وهو موقع من مدير “هيئة إدارة السير” هدى سلوم، نحن نستند إلى رأي الهيئات الرقابية. وبناء على المداولات لدينا مجموعة من الأسئلة والإجابة عليها توصلنا إلى الغاية أو الهدف. وسنذهب في هذا الملف إلى الآخر”.