الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع وزرايّ "هادئ ورصين" في السراي.. ولجنة رباعيّة "ثمرة" اللقاء!

“أجواء هادئة ورصينة” سيطرت على الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد في السراي الحكومي بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وانتهى بتشكيل لجنة مؤلفة من وزراء: الداخلية بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، التربية عباس الحلبي والعدل هنري خوري، وفق ما أفادت مصادر وزارية لـmtv.

فيما أفيد بأنّ الوزير خوري رفض بداية المشاركة في اللجنة، لكنه وتحت ضغط الوزراء عاد وقبل المشاركة.

كما تمّ الاتفاق على أن تجتمع اللجنة الوزارية الرباعية غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا، لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية منها، وآلية إصدار المراسيم.

كذلك تمّ الاتّفاق على بين الوزراء الذين اجتمعوا في السراي، على أنّ الحكومة مستقيلة ولكن يمكنها عقد جلسات بحكم الدستور للضرورة. فيما كان وزيرا الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، من الذين اقترحوا مراسيم جوالة وقرارات استثنائية لتسيير شؤون المواطنين، وفق معلومات mtv.

في المعلومات أيضًا، أنّ الوزير حجار أجرى مداخلة في الجلسة أعرب فيها عن رفضهم عقد جلسات حكومية، معتبرًا أن أي جلسة لا تعقد إلا للضرورة القصوى وعند الضروري والاستثنائي والميثاقي.

كما أفادت mtv بأنّ حيّزًا واسعًا من الحوار داخل الاجتماع، ناله موضوع تحديد الضرورة، حيث قال حجار لميقاتي “نزّلنا جدول الأعمال من ٦٠٠ لـ٣٠٠ لـ٦٥ لـ٣٥ لـ٢٤، ولو شدينا شوي كان صار ٤، فمين بحدد الضرورة وعلى أي أساس”.

يشار إلى أنّ الجلسة الوزارية التشاورية التي دعا إليها ميقاتي، عُقدت بحضور ١٩ وزيرًا، فيما غاب عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.

في هذا الإطار، أشار وزير التربية عباس الحلبي، إلى أنّه تم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض.

أضاف الحلبي: ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل إلى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأنّ الهدف هو تسيير الأمور، وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية.

هذا وقد حضر اللقاء كلّ من وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ، الاتصالات جوني قرم، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدفاع موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري الاجتماعية هيكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.