استمع لاذاعتنا

اعتباراً من بداية أيار.. شركات التأمين ستستوفي أقساط البوالص بالدولار أو بسعر السوق

اقترح مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان ACAL على شركات التأمين استيفاء الأقساط السنوية لـ “البوالص” الصادرة بالعملة الأجنبية بعملة البوليصة، أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وذلك اعتباراً من الأول من أيار المقبل.

 

وعزا الاقتراح إلى أن “استيفاء شركات التأمين الاقساط السنوية للبوالص الصادرة بالعملة الأجنبية لكافة فروع التأمين، وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية في حال تسديدها بالليرة اللبنانية، على أن تسدد التعويضات الناشئة عن هذه المخاطر بالطريقة نفسها”.

كذلك أوضح أن “الشركات تسدّد الأكلاف الناشئة عن البوالص على أساس سعر السوق، وعدم قدرتها على إجراء التحويلات لمعيدي الضمان إلا بالدولار الأميركي وعلى أساس سعر صرف السوق، ما يسبّب أعباءً كبيرة قد تكبّدها الخسائر”.

طربيه: نتجنّب الخسائر..

رئيس الجمعية إيلي طربيه أكد في السياق لـ”المركزية” أنه “حتى الآن ما زال المؤمَّن لدى شركات التأمين يدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف ١٥٠٧ ليرات، وتقوم شركات التأمين منذ سبعة أشهر بشراء الدولار، إذا ما وُجد، وفق سعر السوق لتحويلها إلى معيد التأمين، لأن العقود مع معيد التأمين هي بالدولار الأميركي وعلينا تسديدها بالعملة ذاتها وفي الوقت المحدَّد من دون أي تأخير”.

أضاف: هناك ملايين من المضمونين (فرع تأمين السيارات، التأمين الصحي…)، فالمؤمَّنون لدينا يدفعون على أساس سعر الصرف الرسمي، لكن لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو. لذلك كان هذا الاقتراح بعد درس الأوضاع الإجتماعية لشركات التأمين حيث اتفقنا اعتباراً من الأول من أيار المقبل على تسديد البوليصة بالدولار الأميركي، وبذلك نكون قد أنقذنا شركات التأمين من الخسارة التي كانت تتعرّض لها والتي تهدّد استمراريّتها.

وطلب طربيه “دعم مصرف لبنان في ما يخصّ التحويلات إلى الخارج، لأن قطاع التأمين من القطاعات الأساسية التي يجب مساعدتها لنحافظ على الوطن والأمن الاجتماعي.”

وأوضح أن “هذا الإقتراح ليس بهدف الربح إنما فقط للحفاظ على التغطية الأساسية لاستمرار عمل هذه المؤسسات… حتى أن وسطاء التأمين قد تفهّموا الوضع”.

وختم: إن “التأمين” القطاع الوحيد الذي يستطيع المساعدة في دعم المواطن إن على صعيد الاستشفاء أو حوادث السيارات أو التأمين على الحياة والحرائق… بحيث يمكننا القول إن القطاع التأميني يتفاعل إيجاباً مع مجتمعه.