السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتصام منظمات شبابية أمام مقرّ الصليب الاحمر في بيروت دعماً لفلسطين وأسراها

نفذت منظمات شبابية لبنانية وفلسطينية وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في سبيرز، دعما للشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، بدعوة من “اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني”، “اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني” ومنظمة “الشبيبة الفلسطينية”.

حمود

وشدد عضو منظمة “الشبيبة الفلسطينية” الناشط إيهاب حمود باسم المنظمات الداعية، على أن “قضية الأسرى هي قضية وطنية وإنسانية، تتجاوز كل الحدود والانتماءات. إنها قضية كل حر وشريف يؤمن بالعدالة والمساواة. إنها قضية كل من يرفض الظلم ويقف ضد الاحتلال الصهيوني”.

وقال: “في يوم الأسير الفلسطيني، نقف هنا متضامنين مع كل من حُرم من حريته، ومع كل روح تنشد الحرية وتحلم بالعودة إلى أحضان الوطن. نقف هنا لنقول بأن الحرية حق مقدس لكل إنسان، وأن الكرامة لا تُمنح بل تُنتزع انتزاعا”.

اضاف: “في هذا اليوم، نتذكر كل الأسرى الذين ضحوا بأعمارهم، وتحملوا الظلم والتعذيب، وصبروا على الفراق والألم، من أجل قضية يؤمنون بها بكل جوارحهم. نتذكر الأمهات اللواتي ينتظرن عودة أبنائهن، والآباء الذين يحلمون بلمسة من أيدي أطفالهم، والأطفال الذين يتمنون رؤية آبائهم خارج القضبان”.

وتطرق إلى المجازر الصهيونية في غزة، فقال: “أمام هذه الجرائم والمجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها هذا الاحتلال الصهيوني وبدعم أمريكي وغربي لا محدود بحق الشعب الفلسطيني، ما زال شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة تسجل أروع ملاحم البطولة والفداء، وتكبّد العدو خسائر فادحة في جنوده وآلياته ومدرعاته وعلى مرأى العالم وبالصوت والصورة”.

أضاف: “العدو أمام وحدة المقاومة وبسالتها وصمود شعبنا لم يستطيع تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة وتهجير شعبنا واستعادة جنوده الأسرى”.

وعرض حمود لـ”معاناة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال”، وقال: “الأسرى يتعرضون اليوم لأبشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي. وتكشف العديد من صور الأسرى الفلسطينيين الذين جرى الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني في الفترة الأخيرة، حجم المآسي التي يتعرضون لها بعد السابع من أكتوبر، يعيش الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون الإسرائيلية أوضاعا صحية استثنائية، فهم يتعرضون لأساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق”.

المذكرة

واختتم التحرك بتلاوة عضو “اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني” الناشط هشام أبو هيبة نص المذكرة التي رفعتها المنظمات المشاركة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت.

وجاء في نص المذكرة:

“لما كان الأسرى الفلسطينيون والمعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لانتهاكات قانونية وحشية تجاوزت الخطوط الحمراء وتحديدا بعد السابع من أكتوبر 2023، من ظلم وتعذيب وتنكيل، وحرمانهم من حقهم في الحصول على الغذاء والدواء، إضافة إلى معاناتهم الصحية والنفسية، ومنعهم من الزيارات العائلية، واحتجاز جثامين العشرات منهم، …

ولما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل الأطفال والشباب والطلاب دون أي اكتراث للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واستمرارها بشكل متزايد في اقتحام البيوت واعتقال الآلاف من الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة عادلة، وإنما فقط لأوامر عسكرية واستخباراتية،

فإننا ندعوكم بمناسبة “يوم الأسير الفلسطيني” في 17 نيسان/ أبريل 2024، انطلاقا من مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية، وبالاستناد على اتفاقيات جنيف الأربعة التي تسري على الأراضي الفلسطينية، في ظل رفض “إسرائيل” تطبيقها والتنصل من مسؤولياتها، وانتهاكها المستمر منذ أكثر من 75 عاما لحقوق الأسرى الفلسطينيين القابعين ظلما في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

1- العمل بشكل فوري بالضغط على المجتمع الدولي من أجل إرسال لجان تحقيق دولية تكشف حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وتضغط من أجل إطلاق سراحهم بأقصى سرعة ممكنة.

2- إرسال تقارير دائمة إلى المحكمة الجنائية الدولية والضغط على المدعي العام في المحكمة من أجل فتح تحقيق متعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

3- إجبار “إسرائيل” على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحميلها المسؤولية الكاملة المتعلقة بحياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

4- إصدار بيان ونداء عاجل حول خطورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، من أجل التحرك الفوري والعاجل للحد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الممارس ضدهم”.