عُقدت الندوة الحواريّة بعنوان “حماية التوازن في بنية الاقتصاد الوطنيّ”، والتي دعا إليها “لقاء الهوية والسيادة برئاسة الوزير السابق الدكتور يوسف سلامة، وحاضر خلالها رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، وجمعت العديد من الشخصيات السياسية والإقتصادية والمالية وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني.
وجّه النائب افرام الشكر للجهة الداعية وللحضور، ونوّه بكلمة “الوزير سلامة التي تحمل كمّا كبيراً من المواضيع كما الكثير من التحدّي أمام اللحظات التي تنتظرنا، كما أنّه من المهم اليوم أن نتطلّع بعد مرور ٣٠ سنة على كلّ ما عمل عليه الوالد جورج افرام، والقول أن الحال الذي وصلنا إليه اليوم أنّما كانت بذوره تزهر من يومها، واليوم أصبح جهاز المناعة لهذه الحال قوّياً وفاعلاً ويستطيع مواجهة الإصلاحات والوقوف في وجه إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها”.
وأكد “أنّ أصحاب الخبرات والتجارب الناجحة، لا يجب أن يتركوا أزمة تمرّ دون أن نحوّلها مع بعض إلى فرصة وعلم ودروس لنا جميعاً وللأجيال من بعدنا، كي لا نكون فعلاَ مجتمعاً غير قابل للحياة. أولى أمثولات الكارثة التي حلّت بنا، عليها أن نتعلم منها فصل السياسة عن الإدارة وعدم تسييس مؤسّسات الدولة. ما حلّ بنا هو حرب هائلة بدأت باردة بين السياسة والإدارة، وما لبثت أن شهدت حماوة لافتة منذ أوائل التسعينات، أي عندما عدّلوا قانون فؤاد شهاب الذي يمنع كلّ منتسب إلى الأحزاب والتابع للسياسيين أن يدخل الدولة. منذ تلك اللحظة بدأ الانهيار الممنهج للادارة اللبنانيّة، وانتهت بعد ٢٠ عاماً بهدف خدمة السياسيين فقط، من دون لا قراءة ولا مراجعة ولا دراسة لمؤشّرات هذه الخدمة وتداعياتها، والتي أدت إلى الإنهيار الكبير”.
أضاف:” للأسف، عندما نصل إلى مرحلة لا يمكننا الخروج من الدوامة مع تدمير مؤسّسات الدولة من دون مساعدة خارجيّة، وتصبح العلاقات الخاصة بديلا عن ارتباط المواطن بالدولة، فهذا دليل على تحدّي قوانين الطبيعة، وكان من الطبيعي عندها أن يبدأ عجز موازنة الدولة وليتسع ويكبر ويتضاعف. واليوم لا سبيل لنا إلاّ أن نعود ونفصل الإدارة في الدولة اللبنانيّة عن السياسة أوّلا وخدمة السياسيين عبر قضاء مستقلّ يعتبر حجر الزاوية لحماية الإدارة من السياسة، وثانياً عبر توازن الاقتصاد، إذ في التسعينات كانت الصناعة تشكل ٢٥% من الناتج القوميّ للبنان المبني على صفيح من عدم الاستقرار، وتبيّن أن الصناعة هي أكثر قطاع مستوعب للصدمات. فيجب تنمية الصناعة وتعزيزها والتشارك ما بينها والقطاعات المتبقيّة، لتشكل في تكاملها قيمة مضافة مع عائدات أكبر وأعلى على الاقتصاد الوطنيّ، من خلال الاعتماد على المنتج اللبنانيّ المحلّي أكان صناعة أو زراعة أو خدمات”.
وأشار افرام إلى أن “المؤشرات المنذرة قبيل الانهيار كانت معطلة وإصلاحها أساسي عبر قوانين، وأبرز مثال هو مؤشر الخسارة في قطاع الكهرباء سنة بعد أخرى، من دون أي قرار بزيادة التعرفة… كما بقانون من المجلس النيابي يمنع إصدار موازنات بعجز هو واجب حتميّ، مع اعتماد موازنة خمسيّة، يعاد النظر فيها وتقييمها وتعديلها سنة بعد أخرى وفق تطورات تنفيذ مخطط العمل”.
وختم: “مؤشر المؤشرات هو خلق فرص العمل الذي يتطلّب إستقراراً سياسيّاً وبنى تحتيّة وتخطيطاً واستشرافا”.