
ووفق المصادر نفسها، فإن استشارة صندوق النقد الدولي لا تعني حتى الآن الشروع في الاستجابة لمبدأ الخضوع لبرامجه مستقبلا، وأن الحكومة ستعمد إلى استشارة مؤسسات مالية دولية متخصصة للوقوف عند رأيها قبل أن تتخذ الحكومة ما تراه قرارا ناجعا لإخراج البلد من عنق الزجاجة.
غير أن مراقبين قرأوا في تلميحات وزير المالية غازي وزني إشارات إلى أن الحكومة قد تذهب إلى قرار عدم سداد استحقاق اليوروبوند في مارس وبالتالي طلب إعادة هيكلة الديون، بما سيبدد من مهمة صندوق النقد، وبما سيخضع البلد إلى برامجه.
قالت تقارير متخصصة إن الحكومة اللبنانية تعكف على دراسة عروض قدمتها مؤسسات استشارية مالية دولية لتقديم المشورة المالية والقانونية بخصوص خيارات لبنان حيال أزمة السندات الدولية. ومن المفترض أن تتلقى بيروت أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة اللبنانية في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين