الأسمر لصوت بيروت: لضرورة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام

تنتظر الحكومة الجديدة الكثير من الملفات الشائكة التي ترتبط بإصلاحات مالية و إقتصادية ضرورية لا يمكن من دونها انتشال لبنان من أزماته و نهوض الإقتصاد ومن أبرز هذه الملفات ملف زيادة رواتب القطاع العام الذي ورد في البيان الوزاري فهل ستتمكن الحكومة بعمرها القصير أن تفي بوعودها الكثيرة المرتبطة جميعها بالإصلاحات المطلوبة و منها زيادة رواتب القطاع العام؟.

في هذا الإطار يقول رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لصوت بيروت إنترناشونال بعد نيل الحكومة الثقة كل الملفات ستتحرك وسيتم البحث عن معالجات لها في كل الوزارات لافتاً إلى أن الملف الإقتصادي شامل و يتفرع إلى ملفات حسب كل الوزارة ومن ضمن هذه الملفات تحدث الأسمر عن ملف الأجور في القطاعين العام والخاص ضمن ثلاثية التمثيل و لجنة المؤشر كاشفاً عن إجتماع سيُعقد قريباً حيث سيدعو وزير العمل إلى إجتماع للبدء بحوار جاد حول هذا الموضوع.

ووفقاً للأسمر : الأرقام متفاوتة إنما سنصل بطريقة أو بأخرى إلى تفاهم معين مع الهيئات الإقتصادية و الدولة حول زيادة الحد الأدنى للأجور و دفع غلاء معيشة لافتاً إلى أن هذا الأمر يجب أن يترافق مع إستقرار أمني وسياسي لأنه إذا استمرت المناوشات و الجدل العقيم و المهاترات لن نصل إلى شيئ.

وشدد الأسمر على ضرورة التكافل و التضامن مع الحكومة و رئيس الجمهورية حتى نصل إلى حل و بداية إسترجاع الثقة من المؤسسات الدولية و من الأخوان العرب و خصوصاً الخليجيين مشيراً أن لدينا450 ألف عامل في الخليج.

و رأى الأسمر أن المصداقية تبدأ بالحوار مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للوصول إلى حلول معينة تعيد الثقة إلى لبنان و ثقة المستثمرين للإستثمار في لبنان لافتاً ان كل هذه الأمور عوامل مؤثرة بالتحسن و النمو الإقتصادي و بالتالي بإعادة الدورة و العجلة الإقتصادية التي تمهد إلى رفع الحد الأدنى للأجور بأرقام مقبولة
وأكد الأسمر على ان القطاع العام لا يمكن أن يستمر وهو في حالة نزاع و كل من يتقاضى أجره مع متمماته او يحال إلى سن التقاعد ما زال يتقاضى كل شيئ على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه في العام ٢٠١٩ اي على أساس سعر صرف للدولار 1500 ليرة.

وشدد الأسمر على ضرورة التحرك للعمل على تحسين رواتب موظفي القطاع العام سيما لناحية دمج الرواتب التي تُعطى تحت مسمى مساعدات في أساس الراتب وهذا الامر يشمل العسكريين و المتقاعدين من الاسلاك العسكرية أو من القطاع العام المدني لافتاً أن هذا الأمر يتطلب حواراً مع للحكومة ” كنا قد باشرنا به و كان هناك خطة معينة في مجلس الخدمة المدنية لإعادة هيكلة القطاع العام ووضع أسس واضحة له و عصرنة هذا القطاع كي يتناسب مع التطور الحاصل اليوم من تطورات رقمية و ذكاء إصطناعي ولذلك يجب إستحداث وظائف جديدة و إلغاء وظائف قديمة إنما الأساس المحافظة على القطاع العام و العاملين فيه و إعطائهم حقوقهم ضمن دمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب كي يتمكن الموظف في القطاع العام من الحصول على جزء من حقوقه مع ضرورة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة نسعى لكل هذه الأمور يقول الأسمر و نسعى أيضاً لتحسين واقع تعويضات نهاية الخدمة إن في القطاع العام او في القطاع الخاص عبر إقتراحات قوانين تدرس في مجلس النواب .

وإذ أوضح الأسمر أمامنا ورشة عمل كبيرة في خصوص تصحيح الأجور لفت إلى أن رفع الأجور و الحد الأدنى في القطاع الخاص ينعكس إيجاباً على مداخيل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و يمكٍنه من زيادة ملاءته المالية و بالتالي رفع سقف التقديمات حتى تعود كما كانت سيما في الطبابة و الاستشفاء.

وختم الأسمر بالقول أنا أتأمل خيراً بهذه الحكومة و إن كان وقتها قصيراً إنما ما نراه على الأرض من سعي من كل الوزراء و من رئيس الحكومة القاضي نواف سلام و رأس الدولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سعي حثيث لإعادة إحياء مفهوم الدولة يبشر بالخير وعسى أن نصل إلى بعض الحلول المرضية في هذا الإطار.