الأسمر لـ"صوت بيروت" الوضع الأليم الذي نعيشه يفرض أن نسير بسياسة "خطوة خطوة"

من المرتقب أن تقر لجنة المؤشر اليوم رفع الحد الادنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى ١٨ مليون ليرة، كما أشار رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”، بالنسبة للجنة المؤشر إتفقنا نحن والهيئات الإقتصادية منذ فترة على سلة تشمل زيادة بدل النقل الى ٤٥٠ ألف ليرة و الحد الأدنى للأجور ١٨ مليون ليرة إضافةً إلى مضاعفة المنح المدرسية في التعليم الخاص لتصبح ١٢ مليون ليرة وفي التعليم الرسمي بين ٣ و٤ ملايين ليرة.

ويتابع الأسمر نحن نعرف المصاعب التي يمر بها البلد والمصاعب الإقتصادية والأمنية وهذه الزيادة أسميناها (فن الممكن) على أن يتبعها فور استتباب الوضع الأمني إجتماعات من أجل زيادة أخرى على الحد الأدنى للأجر مؤكداً عدم رضاهم عن هذه الزيادة لكن الوضع الأليم الذي نعيشه يفرض أن نسير بسياسة (خطوة خطوة).

ورداً على سؤال قال الأسمر هذه الزيادة لا تكفي الموظفين في ظل الغلاء المعيشي ونحن كإتحاد عمالي عام قدّرنا بأن يكون الحد الأدنى ٥٢ مليون ليرة “إنما سياسة الخطوة خطوة أفضل من اللاشيئ والإرتفاع التدريجي للحد الأدنى أفضل من إرتفاع سريع ممكن أن يؤدي إلى تضخم وزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق وهذا سينعكس سلباً على الطبقة العمالية وما أعطي بيد يؤخذ باليد الأخرى “.

وحول انعكاس هذه الزيادة على الضمان الإجتماعي قال الأسمر انعكاسها جيد جداً على الضمان إذ من المفترض أن تتضاعف الإشتراكات وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على التقديمات من طبابة واستشفاء كاشفاً أن هناك دراسات أجريت في الضمان مع المدير العام للصندوق الدكتور محمد الكركي تؤكد أننا ضمن هذا الإطار ممكن أن نعود إلى تقديمات مهمة جداً بحجم ٦٠ او ٧٠% من الإستشفاء و٨٠% طبابة وأدوية الجنريك والبراند ٥٠% معتبراً أن هذا الأمر مهماً جداً ويساعد الطبقة العمالية.

وتمنى الأسمر أن يعم الهدوء لبنان وان يكون هناك استقرار سياسي وأمني” الذي نستطيع من خلاله أن نصل إلى نتائج مهمة جداً على صعيد تحسين وضع العمال أن في القطاع العام او في القطاع الخاص”.

وكشف الأسمر عن مشاريع باتجاه إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص وهناك مشاريع قوانين في هذا الخصوص نقوم بالتنسيق فيها مع عدة فرقاء في مجلس النواب كالنواب طوني فرنجية وشربل مسعد وفيصل كرامي كما هناك تنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و الدولة اللبنانية ووزارة المالية.