الأسمر: للاتحاد موقف مفصّل من موازنة ٢٠٢٤ يترجم بكتاب خطي

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشاره الأسمر، أن “موازنة ٢٠٢٤ نصت على استحداث رسم جديد تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن أن يدفع مبلغاً إضافياً من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوةً بما يطبّق حول جوازات السفر السريعة في المديرية العامة للأمن العام.

وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن ايرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:

٥٠% لموظفي الإدارة المعنية

٥% لموظفي الهيئات الرقابية

١٠% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات ١٥% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة ٢٠% الخزينة العام”.

وقال في تصريح: “الاتحاد العمالي العام وبخصوص هذا البند أن يؤكد على الآتي:

1- ضرورة أن يشمل توزيع الايرادات الناتجة عن هذا الرسم المستحدث كافة الجهات الضامنة وخاصةً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية ضمن مبدأ دعم القطاع الصحي الرسمي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع العام. وسوف يباشر الاتحاد العمالي العام اتصالاته مع المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل تعديل هذا البند بالاتجاه الصحيح.

2- أن يترافق بدء تطبيق هذه المادة مع حوكمة رشيدة في الإدارة العامة حتى لا يدفع طالب الخدمة الرسم المستحدث ورسم الرشوة السائدة في بعض الإدارات وذلك يفترض تفعيلاً للتفتيش الإداري والمحاسبة وإحلالاً للمكننة في الإدارات واستحداثاً لجهاز إداري مدرب وفاعل ليقوم بهذا العمل السريع بما يقتضي ذلك من تزويد الإدارة بكل مسلتزماتها المكتبية والكهربائية والخدماتية”.

ودعا الأسمر إلى إلغاء المادة ٦٣ من مشروع موازنة ٢٠٢٤ “التي حظّرت على المؤسسات العامة تغطية فروقات الإستشفاء ببوالص تأمين صحي لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنّ من شأن تطبيق هذه المادة إعاقة عمل المؤسسات العامة وشلها لأن عددا كبيرا من مستخدمي وأجراء هذه المؤسسات (كهرباء – مياه – مرفأ بيروت – أوجيرو – إهراء – إدارة حصر التبغ والتنباك) هم من الفنيين ويمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر، ضمن مبدأ الجهوزية العامة والطارئة والدائمة، تقتضي وجود بوالص تأمين صحية لهم لتأمين سلامتهم وحسن سير الأعمال”.

وأعلن أنه “سوف يكون للاتحاد موقف مفصّل من مشروع قانون الموازنة ٢٠٢٤ يترجم بكتاب خطي توضيحي يرفع إلى المسؤولين المعنيين”، داعياً إلى “التعاون المجدي مع الاتحاد في هذه المرحلة للتخفيف عن المواطنين عبء الضرائب والرسوم المستحدثة في هذه الموازنة”.