أفادت معلومات صحفية أنّ الأمن العام أبلغ الموظفين المتعاقدين لديه بالإستغناء عن خدماتهم.

وسيُعمّم هذا الإجراء على باقي الإدارات العامة خصوصاً الأمنية منها، وستتبعه في الأشهر اللاحقة إجراءات في ما يخصّ المواكبات الأمنية والسيارات.