الجمعة 12 رجب 1444 ﻫ - 3 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمن العام يرد على ما نشر على أحد المواقع.. هذا دورنا في قضية "ستيفاني صليبا"

ردت المديرية العامة للأمن العام في بيان على “تقرير نشره موقع ليبانون ديبايت، بتاريخ 9/12/2022، قام من خلاله كاتب الخبر، بتنصيب نفسه مدعيا عاما ومحققا عدليا، يجري التحقيقات ويصدر الأحكام، موجها الاتهام إلى المديرية العامة للأمن العام، بـ”ارتكاب مخالفة موصوفة” تتعلق بقضية المدعوة ستيفاني أودولف صليبا، حتى وصل به الأمر إلى القول: إن الأمن العام تحايل على القانون… وارتكب جرما جزائيا يحاسب عليه”.

وقال البيان:

“بغض النظر عن المتابعة القانونية والعدلية لهذا الخبر من قبل المديرية العامة للأمن العام، فإن المديرية تضع أمام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات ملف ستيفاني أودولف صليبا منذ وصوله إلى المكتب المختص في الأمن العام حتى تاريخه، رغم طابعه السري، وذلك من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام.

في ما يلي الإجراءات التي اتبعها عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام في ما يتعلق بهذه القضية:

إن اللبنانية ستيفاني أودولف صليبا وصلت من دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الأوسط MEA الساعة 20,00 من فجر يوم 8/12/2022، وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبين أن في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض أموال.

ان برقية بلاغ البحث والتحري، المشار إليها أعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي أو النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.

بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم، وفقا للصلاحية كون الجرم المشار إليه في البرقية هو “جرم تبييض أموال”، ولا يوجد أي إشارة أو ملاحظة مدونة في البلاغ بوجوب مخابرة أي قاض أو أي مدعي عام في هذه القضية.

بناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الأموال وللأسباب المذكورة اعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي أشار “بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال ٤٨ ساعة وعدم كف التدبير”.

قامت المديرية العامة للأمن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ إشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة”.

وختم: “إن المديرية العامة للأمن العام، تأسف لوصول بعض الإعلام، الذي نحترم ونجل، إلى هذا المستوى. وما أحوجنا في هذه الأيام أن يبقى هذا القطاع وهذه السلطة منارة للحقيقة وفي خدمة الصالح العام”.