الإتحاد العمالي: رفض مطلق للكم الهائل من الضرائب والرسوم في مشروع الموازنة

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان إجتماعها الدوري برئاسة رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء.

وأعلنت الهيئة، في بيان، أنها “توقفت أمام الإنجاز الأمني المميز الذي قامت به قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات والقوى العسكرية بكشف شبكة التجسس الإسرائيلية التي تدل على استمرار إستهداف الساحة والعبث بها، ولذلك ضرورة العمل على رص الصفوف أمام هذه الإستهدافات وضرورة مواجهتها بالوحدة الوطنية الشاملة الجيش والشعب والمقاومة. وبهذه المناسبة يوجه الإتحاد العمالي العام تحية إعتزاز وإكبار لهذه الجهود ويشد على يد القوى الأمنية”.

وناقشت الهيئة بصورة أولية العناوين العامة لمشروع موازنة 2022 الذي يبحث في مجلس الوزراء مقدمة لإحالته إلى اللجان النيابية والهيئة العامة في المجلس النيابي، رافضة بشكل مطلق هذا الكم الهائل من الضرائب والرسوم وخصوصًا الدولار الجمركي الذي حمله مشروع الموازنة في غياب أي مبالغ إستثمارية جدية أو أي خطط دعم بديلة للطبقات الفقيرة من حجم البطاقات التمويلية.

كما توقفت الهيئة أمام محاولة إلغاء المادة 124 لجهة حقوق الضمان الإجتماعي لدى الدولة وضرورة إعطاء الضمانات الأكيدة لصغار المودعين لاستعادة أموالهم فضلًا عن إلغلاء المتصاعد مقابل إنخفاض سعر صرف الدولار.

وطالبت الهيئة بحسم الموقف الحكومي إيجابيًا من مطالب إتحادات السائقين العموميين وبلورة الإتفاق الحاصل لجهة دعم هذا القطاع لما فيه إفادة لكل شرائح المجتمع التي تستفيد من تنفيذ هذا الدعم، فإنها ترحب بإقرار مبدأ شمول الزيادة على الراتب الأساسي جميع موظفي القطاع العام ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان ومؤسسة أوجيرو، بالإضافة لإقرار مرسوم بدل نقل بمبلغ 64 ألف ليرة ومرسوم النقل للعسكريين.

ورحبت الهيئة بنشر مرسوم بدل النقل والمنح المدرسية في القطاع الخاص وباستئناف إجتماعات لجنة المؤشر لحسم موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص والمبلغ الشهري المقطوع بعد الإتفاق على التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وطالبت بحل موضوع الأساتذة في القطاع الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في التعليم الرسمي والأساسي والثانوي والمستعان بهم والمتعاقدين في مصلحة الليطاني لجهة إعطائهم تعويضاتهم المستحقة على المصلحة.