الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد العمالي: متضامنون مع موظفي المصارف.. ومستعدّون للتصعيد

لفت الاتحاد العمالي العام، في بيان، إلى أن عدد المصارف فاق الـ 60 مصرفًا وعدد فروعها قبل أزمة الـ 2019 لامس الألف في المحافظات والأقضية اللبنانية، وعاد وانخفض حسب نشرة لمصرف لبنان في آذار 2022 إلى حوالي الـ 900 فرع. وفي حين بلغ عدد الموظفين في القطاع المصرفي 25 ألفًا، عاد وانخفض إلى ما دون الـ 19 ألفًا مع نهاية العام 2022 بعد إقفال حوالي 65 فرعا وصرف حوالي 7 آلاف موظف بأشكال مختلفة”.

ورأى أنه “مع تدحرج كرة الانهيار المالي والنقدي وتنصل المصارف من واجباتها تجاه العقود المبرمة معها من قبل المودعين وحصر المسؤولية عنها بالمصرف المركزي والدولة اللبنانية بعد تحقيق أرباح عن مئات مليارات الدولارات التي هربتها مع شركائها الى الخارج بجريمة موصوفة، تحاول هذه المصارف اليوم وحفاظًا على هامش أرباحها وليس بسبب خسائرها تحميل الإنكماش القائم نتيجة انعدام الثقة بأدائها للعاملين فيها”.

وأكد أنّه “ليس صحيحًا أن المصارف اليوم تخسر، فحتى هذه اللحظة لم يعلن أي مصرف إفلاسه ولا تزال أصولها وممتلكاتها قائمة. كما أنها لا تزال تشارك المصرف المركزي بنسبة النصف من المليار من مردود منصة صيرفة الذي يجنيه سنويا. وتستمر المصارف بمخالفة قانون النقد والتسليف وقرار حاكم المصرف بتطبيق المادة 863 من قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة القروض على الدائنين بالدولار الأميركي وتستوفيها بقيمة تبلغ عشرة أضعافها، كما أنها تعمل المنشار على التحويلات الداخلية والخارجية ومختلف العمليات التي تقوم بها وتفرض رسوما وعمولات عشوائية واستنسابية خارج أي منطق أو قانون. كل ذلك، يضاف إلى التصرف بالمليارات من أموال المودعين وعدم دفعها وإعادتها لهم”.

وإذ شدد الاتحاد العمالي العام على تضامنه مع نقابات واتحاد موظفي المصارف، فإنه قد أعلن رفضه “القاطع لأي نوع من أنواع الصرف سواء كان سافرًا أو مستترًا والذي تعمد إليه بعض المصارف”.

كما أعلن رفضه “لأي تسوية تقليدية في ظل هذه الأزمة الطاحنة لعدم ثقته بإداء بعض المصارف، لأنها أخلت بعقدها مع المودع ولأنها عملت على إفراغ العقد الجماعي مع الموظفين من مضمونه، ولأن كبرى المصارف منعت موظفيها من الانتساب الى نقابتهم. ولهذا كله، فإننا نرفض كاتحاد عمالي عام، وندعو زملائنا في نقابات واتحاد المصارف الى رفض أي تسوية تقليدية وعدم الركون الى أي بروتوكول والإستناد الى ضمانات حقيقية ملموسة في وزارة العمل والمصرف المركزي ووزارة المالية تحمي الموظفين من توحش الغول المصرفي. والحماية الفعلية تأتي من التضامن في ما بين الموظفين ومع الإتحاد العمالي العام والاستعداد للنزول إلى الشارع والتحرك والتصعيد كيفما كان لحماية الحقوق التي تتعرض للاغتصاب”.