الاتحاد العمالي يرفع الصوت بشأن ملف "إدارة السير".. ويُنذر بالتصعيد

أعلن الاتحاد العمالي العام، في بيان، “أننا كنا نأمل بعد المراجعات المتكررة مع المرجعيات في ما خص موضوع هيئة إدارة السير أن تبادر إلى الاهتمام بهذا الموضوع وإعطائه الأولوية اللازمة لفتح المرفق العام وتسيير أمور المواطنين وإعطاء الموظفين والمستخدمين حقوقهم المستحقة، إلا أنّه فوجئنا من المعنيين بهذا الملف الاستمرار بنهج التعطيل والمكابرة واستخدام لغة التهديد والوعيد بحق الموظفين”.

وأشار إلى أنه “بناءً على هذه الأمور يهمنا التأكيد على مطالبنا السابقة:

أولاً: العمل على إنصاف الموظفين المخلى سبيلهم وإعادتهم إلى عملهم إنفاذًا للقرارات القضائية ونظام المستخدمين في الهيئة ونظام الموظفين وقرارات الجهات الرقابية من مجلس خدمة مدنية وتفتيش مركزي أسوةً بباقي زملائهم في وزارة المالية والدوائر العقارية.

ثانيًا: إعطاء الموظفين والمستخدمين جميع حقوقهم من رواتب ومساعدات اجتماعية وبدلات نقل ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم، علمًا أن كل هذه البدلات باتت تشكل جزءًا زهيدًا جدًا من مجمل النفقات التي يتكبدها الموظف في حياته اليومية عوضًا عن توجيه التهديدات والاتهامات لهم.

ثالثاً: أصبح لدينا القناعة بأن ملف هيئة إدارة السير ومنذ فتحه من أكثر من سنة، لم يكن الهدف منه مكافحة الفساد أو الإصلاح، بل العمل على تصفية هذا القطاع وطرد موظفيه تمهيدًا لبيعه وتقاسم إيراداته بين النافذين وحيتان المال، وإن ما يحصل حالياً من قرارات عشوائية وفرض رسوم خارج القانون يؤكد ذلك.

رابعًا: إننا وإذ نرفع الصوت عاليًا، آملين التجاوب مع هذه المطالب المحقة، ونعلن الاحتكام أولاً واخيراً إلى القضاء وإدانة أو إنصاف من وُجهت التهم له، وإلا سنضطر مكرهين اللجوء إلى التظاهر والاعتصامات، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. وما ضاع حق وراءه مطالب”.