الاستحقاقات المالية أول شوكة “سمّ” في حكومة لبنان اليوم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يتربّع المشهد الاقتصادي على أولويات حكومة لبنان اليوم، إذ انكبّت بعد نيلها الثقة على أدسم طبق على الإطلاق: ملف الديون من خلال الاعداد لاتخاذ قرار مفصلي حاسم في شأن تسديد الاستحقاق المقبل لسندات “يوروبوندز” في 9 آذار المقبل والتي يبلغ مجملها ملياراً و200 مليون دولار.

 

ويبدو أن الرؤساء الثلاثة اقتنعوا، واتخذوا القرار المصيري الغالب على المشهد اللبناني وهو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ولو كان هذا الملجأ “استشارياً” في البداية.

وعكست الاتصالات العلنية وغير العلنية التأهب الرسمي للدولة حيال موضوع “يوريبوند” الحساس سواء قرر تسديد قيمتها في موعد الاستحقاق، أو لجأ الى تأجيل التسديد والتفاوض مع المدينين أو ركن الى استشارة صندوق النقد الدولي أولاً وقبل اتخاذ قراره النهائي.

واجتمع الرؤساء الثلاثة في بعبدا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعنيين لمناقشة الوضع والخيارات على أن تطرح على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وينتظر الرئيس دياب أجوبة من حاكم مصرف لبنان بحسب “الجمهورية” يفترض ان يقدّمها على طاولة الاجتماع المالي اليوم، تتضمن إمكانية إجراء تسوية نتيجة المفاوضات مع المصارف.

وعلمت “الجمهورية” من مصادر رئاسة الحكومة انّ دياب أصبح لديه تصوّر أولي للواقع المالي والنقدي والخيارات المتاحة، بناء على سلسلة الاجتماعات التي عقدها في السراي في الساعات الاخيرة، وهو أمام 3 خيارات يدرس ارتدادات كلّ منها، وهي:

 

– الدفع الذي سيؤدي حتماً الى مشكلة نقص في السيولة.

– عدم الدفع يعني إعلان الافلاس default.

– إعادة الجدولة وتبديل السندات (swap)، وهذا يعني ترحيل الدين الذي لن يحل المشكلة. وبالتالي، سيكون امام الاجتماع الرئاسي المالي اليوم في بعبدا اتخاذ أهون القرارات او الاقل سلبية لأنّ الثلاثة موجعة.

وأكدت مصادر مالية لـ”اللواء” ان القرار الذي يحسم سداد الدين أو إعادة جدولته يعود إلى الحكومة وحدها، وليس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أجرى في الايام الاخيرة مفاوضات لعملية “سواب” أي تأخير السداد لمدة ثلاث سنوات، وهو سيبلغ المجتمعين في بعبدا نتائج هذه الاتصالات، وقد يدلي برأيه في الموضوع في حال تمت استشارته، لكن الكرة في ملعب الحكومة.

في السياق، علمت “النهار” أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل بيروت في الأيام المقبلة للبحث في المساعدة التقنية التي يطلبها لبنان منه.

وتوقعت مصادر معنية عبر “النهار” ان يصدر صندوق النقد الدولي بياناً في شأن لبنان في الساعات المقبلة، فحواه الأساسي تأكيد توصيات من أبرزها الاصلاحات الاساسية المطلوبة في النظام الضريبي بما يتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعلى صفيحة البنزين وتثبيت ضرائب جديدة على الشركات وعلى الاملاك المبنية وزيادة الانفاق على القضايا الاجتماعية والصحية.

وقدّرت مصادر مطلعة عبر “اللواء” أن الساعات المقبلة لن تكون حاسمة، على صعيد حسم الموقف الحكومي من موضوع استحقاق “يوروبوند” الذي يستحق في التاسع من آذار المقبل، على الرغم من الاجتماع المالي والاقتصادي والسياسي، في بعبدا اليوم، والذي سبق جلسة مجلس الوزراء، والمخصص لبند وحيد وهو الموضوع المالي والاقتصادي وكيفية الخروج من الازمة الراهنة.

سياسياً، الكل ينتظر خطاب 14 شباط والذي كشف القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ”الشرق الأوسط” عن أنه قد يكون فاتحة أو مدخلاً لترميم العلاقة بين أطراف فريق 14 آذار، مع تأكيده على ضرورة أن تنطلق أي خطوة بهذا الاتجاه من إيجاد قواعد مشتركة صلبة للمعارضة ومع القوى الشعبية المنتفضة على الأرض.

المصدر lebanese-forces
شاهد أيضاً