تواصل البلاد عدّها التنازلي نحو لحظة الانفجار الاجتماعي الحتمي تحت إدارة الحكومة الفاشلة القائمة.

في وقت لفتت أمس إشارة مصادر نيابية معنية بالملف المالي إلى كون حكومة حسان دياب مصرّة على تقديم الدولة اللبنانية “كمهر لزواجها مع صندوق النقد” من خلال إصرار الحكومة على مفاوضة الصندوق من منطلقات “تضع لبنان في موقع العاجز والمتهالك سلفاً”، منوهةً بأنّ “هذا الصندوق الدولي إنما هو مصرف في نهاية الأمر ويقوم بما يتوافق مع مصلحته قبل أي شيء آخر، ومن هنا فإنه كطرف مفاوض يناسبه طبعاً التفاوض مع طرف ضعيف كما هو الحال مع الحكومة الحالية لكي يتمكن من فرض شروطه عليها”.

وعن الاجتماع الذي عقدته لجنة المال والموازنة أمس مع وفد صندوق النقد الدولي بالارتكاز إلى ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق، فقد أكدت المصادر النيابية لـ”نداء الوطن” أنّ الاجتماع بحد ذاته “كان مهماً وبناءً لناحية شرح طريقة العمل التي اتبعتها اللجنة النيابية والمقاربات الجديدة التي اعتمدتها لتسهيل عملية تفاوض لبنان مع الصندوق”، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع الذي عقد أمس “كان الأول والأخير بين اللجنة والوفد الدولي المفاوض لأنّ مهمة التفاوض مع صندوق النقد هي من مهام الحكومة”.

وعن مجريات الاجتماع، نقلت المصادر أنّ “أعضاء لجنة المال والموازنة شرحوا بأدق التفاصيل المعطيات المالية والاقتصادية لوفد صندوق النقد مع الإضاءة في الوقت عينه على وجود اعتراض لبناني كبير على طروحات الحكومة ومقارباتها لحلول الأزمة، وعلى كون الأحادية في القرار الحكومي لن توصل إلى أي مكان لأنّ مجلس النواب لن يمرّر خطة الحكومة من دون إدخال تعديلات عليها”.

ورداً على سؤال، جزمت المصادر النيابية بأنّ المفاوضات مع الصندوق الدولي “ستستغرق وقتاً طويلاً وستشهد الكثير من شد الحبال”، لكنها آثرت في المقابل مصارحة الرأي العام بالقول: لغاية اليوم الأمور مع الصندوق “مش سالكة”.