طلبت الحكومة اللبنانية  في 20 تموز 2020   تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري لمدة 3 أشهر من أجل إتاحة المزيد من الوقت للإنتهاء من إعداد خطة التعويض الإيكولوجي، وترتيبات التشغيل والصيانة وعودة المقاول إلى الموقع.

وجاء الرد من البنك الدولي إلى الحكومة اللبنانية اليوم بالموافقة  على تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري حتى 4 أيلول 2020.

مجددا البنك الدولي دعوته الحكومة اللبنانية لمواصلة اعتماد آلية تشاور عامة وشفافة وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين، وضرورة ضمان التعامل السلمي مع الناشطين وممثلي المجتمع المدني المعارضين للمشروع.

بما في ذلك إجراء مشاورات حول خطة التعويض الإيكولوجي التي ستتم عبر الإنترنت نظراً للظروف الراهنة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (Covid-19). كما يشجّع البنك الدولي الحكومة اللبنانية على النظر في إمكانية اعتماد طرف ثالث مستقل لبدء الحوار مع جميع أصحاب المصلحة.

طالبا  الحصول على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتواصل الجاري بين الحكومة وأصحاب المصلحة اللبنانيين حول المشروع،

وحذر البنك الدولي  أنه إذا  لم يحصل في موعد أقصاه 4 أيلول 2020 على أدلّة مرضية على استكمال البنود المدرجة في كتابه إلى الحكومة اللبنانية الصادر في 26 حزيران 2020، سيتم إلغاء الجزء المعلّق من القرض المموِّل لمشروع سد بسري.

مشيرا أنه سيكون على استعداد للعمل مع الحكومة اللبنانية للبحث في إمكانية استخدام الجزء الملغى من القرض بشكل أكثر فعالية للاستجابة للاحتياجات الناشئة للشعب اللبناني

وأكد البنك الدولي  مجدداً على سياسته القاضية بعدم التسامح إطلاقاً بشأن إساءة استخدام الأموال في إطار المشاريع التي يموّلها.

وتجدر الإشارة أن سياسات وقوانين الشراء العام في البنك الدولي على أسس الشفافية والتنافسية في التعاقد مع المقاولين والمستشارين والمورّدين.