البيطار يتريّث باستدعاء السياسيين.. ولا وقت زمنياً لانتهاء التحقيق

رغم مضي أسبوع كامل على استئناف المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله، بعد رفض محكمة الاستئناف دعوى ردّه المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، لم يحدد البيطار حتى الآن موعداً لاستجواب السياسيين المدعى عليهم في القضية وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق، وقادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ يعطى الأولوية لجوانب أخرى مرتبطة بالملفّ منها الاستماع إلى عدد من الشهود، ومتابعة الاستنابات الخارجية وتلقي الأجوبة عليها.

وتجنباً لهدر مزيد من الوقت، وقطع الطريق على دعاوى ردّ جديدة ضدّه، أوضحت مصادر متابعة لمسار التحقيقات لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن البيطار “يعطي الأولوية الآن إلى الشق الخارجي، بهدف تعزيز المعلومات المتعلقة بشأن شحنة نترات الأمونيوم وأصحابها والشركات المتورطة في شرائها، ومتابعة الاستنابات الموجهة إلى دول معنية بهذا الملف”.

وبخلاف التكهنات التي تتحدث عن قرب صدور القرار الاتهامي، شددت المصادر على أن المحقق العدلي “لا يضع سقفاً زمنياً لانتهاء التحقيق ولا موعد محدداً لصدور القرار الاتهامي في هذا الملفّ، في ظلّ العرقلة التي تواجه التحقيق، ودعاوى الردّ التي تقدم ضدّ القاضي البيطار، والتي تستدعي تعليق التحقيق إلى حين صدور القرار بشأنها”.

وبالتزامن مع دعاوى الردّ التي تقدّم ضدّ قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، لكفّ يده عن التحقيق بملفّ أحداث الطيونة، وتقديم اثنين من الضحايا دعاوى جديدة اليوم لردّه، بسبب ما أسموه “الارتياب المشروع” وانحياز صوّان لطرف على حساب الآخر”، نفّذ أهالي موقوفي أحداث الطيونة، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، طالبوا خلاله الافراج عن التحقيق، حتى يتمكن قاضي التحقيق من البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين في الملفّ.