دعت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، في بيان، إلى “وحدة قوى التغيير، في خضم النضال الشعبي، بمواجهة المنظومة الفاسدة الحاكمة”.
وأشارت إلى “عدم بروز أي أثر لنموّ اقتصادي حقيقي، بعد مضيّ أكثر من أربع سنوات على الانهيار المالي والاقتصادي، مما يرسخ واقع الركود الاقتصادي المستمر منذ عام 2019 وعدم جهوزية الاقتصاد لخلق وظائف جيدة ومرتفعة الأجر تتيح إجراء تحول معاكس في الاتجاه السائد منذ عام 2019 حتى الآن”.
ورأت أن “تراجع مستوى الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وفي البنى التحتية، ومن ضمنها المدارس والمستشفيات الحكومية والطرق والمرافق العامة، يعكس الأزمة البنيوية الحادة للنظام”.
وأكدت “ضرورة إعادة ترتيب الأولويات، بدءا من إعادة الاعتبار للدولة وتسيير مرفقها العام وانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على انتظام المؤسسات وتفعيلها”، مشيرة إلى أن “الحل النهائي لإنقاذ البلاد من براثن الطغمة المالية يتمثل في تصعيد النضال اليومي من أجل إسقاط المنظومة السلطوية”.
وأوضحت أنه “ينبغي تطبيق أحكام العدالة الانتقالية في حقها، نظرا إلى ما ارتكبته من جرائم وطنية، أخطرها جريمة تفجير مرفأ بيروت ، واستشراء الفساد، الذي تغلغل في كل المفاصل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والمالية، وأكثرها فظاعة عملية السطو على أموال المودعين”.