لمحت مصادر مواكبة للتحقيق لـ”الشرق الأوسط” إلى “وجود تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ”.

وأكدت المصادر أن “ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره بهذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة”، معتبرة أن “المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير، بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكلّ لبنان”.

مصادر مواكبة للتحقيق لـ”الشرق الأوسط”: وجود تقصير أمني تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” ان “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي بدأ منذ مدة برفع سقف المواجهة المباشرة مع حزب الله، كان متحفظاً عن مسار الاتصالات التي جرت في الايام الاخيرة في شأن الوضع الداخلي، ولم يظهر حماسة كبيرة للتصور الفرنسي باعادة “لم شمل الجميع”. لكنه، في الوقت نفسه، لم يكن مرتاحاً للتورط في تحالف جديد مع سمير جعجع، وبدا اكثر “ارتياباً” ازاء سلوك الرئيس سعد الحريري.

وأضافت المصادر: “ورغم ان خطوة الاستقالة من المجلس النيابي انطلقت من بيته، بإعلان النائب مروان حمادة استقالته قبل كل من استقال من النواب الاخرين، الا ان جنبلاط بدا محرجاً ازاء تعهده للجانب الفرنسي اولاً، وللرئيس نبيه بري ثانياً، بالتراجع عن هذا القرار. وهو بعدما “فض” الاتفاق مع جعجع والحريري بشأن الاستقالة من المجلس النيابي، وجد انه قد دخل في سياق من الخطوات السياسية التي قد تعيد تعويم من يعتقد انهم سقطوا في الشارع”.

كما كشفت المصادر ان جنبلاط “اعد خارطة لما سماه “نقاطاً عسكرية خاصة بحزب الله في مناطق محيطة بالعاصمة”. وبحسب المعلومات، فان جنبلاط اعد خارطة (تشبه خارطة شبكة الاتصالات اللاسلكية التي اعدها حمادة بناء لطلب جنبلاط في ايار 2008)، تضمنت ما وُصف بأنه “تموضع عسكري في مناطق تقع ضمن قضاء عاليه وفي محيط بلدات تقطنها غالبية درزية ويسكنها شيعة منذ سنوات”. ويجري الحديث هنا عن مناطق الشويفات وجوارها الاعلى.