"التربية في الطليعة".. مجلس الوزراء يُقرّ "دفعة أولى" لضمان بدء العام الدراسي

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أنّ “مجلس الوزراء وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، كما وافق على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان”.

بدوره، أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه “في الشكل المتصل بدراسة تحديات العام الدراسي المقبل، انعقدت هذه الجلسة بعد ظهر اليوم، وكرّست حيزًا من الوقت المناسب لأشرح كوزير للتربية مضمون الورقة حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة بتحديد تحديات العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم الرسمي أو التعليم المهني والتقني، أو في ورشة تعديل المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء، أو في وزارة التربية والأهم أيضًا في الجامعة اللبنانية”.

أضاف: فما يهمنا هو تأمين عودة التلامذة والأساتذة إلى الصفوف مطلع العام الدراسي المقبل، وتأمين استمرارية السنة الدراسية والجامعية في شكل طبيعي، فلم يعد بإمكاننا إطلاقا أن نسمح باضطرابات في العام الدراسي. من هنا طالبت بهذه الجلسة وشكرًا لمجلس الوزراء ولدولة الرئيس اللذين تجاوبا معي.

تابع: إنّ التحديات هي بالأساس مالية، وقلت في أكثر من طلة إعلامية إذا توفرت الأموال يتوافر العام الدراسي، فأنا محتاج لثلاثة أشياء خصوصًا في التعليم الرسمي والمهني، فمن أجل تأمين عودة كريمة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب إلى صفوفهم، طلبنا، بالإضافة إلى الرواتب المخصصة والتي من الممكن أن تعيد موازنة العام 2024 النظر فيها، تخصيص حوافز بالدولار الأميركي تدفع للأستاذة وكلفة هذه السنة هي نحو 150 مليون دولار أميركي، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي إلى حد ما، كما يغطي أيضا تغذية صناديق المدارس والمهنيات.

وأقول هذا الكلام لأقول بأن مجلس الوزراء وبأشد العبارات وقف مع وزارة التربية في سبيل تأمين هذه العودة، واذا لم تدفع هذا المبلغ كتوظيف لضمان استمرارية العام الدراسي والجامعي، فإن الخسارة المترتبة، بحسب تقرير البنك الدولي، ستكون نحو ملياري وثمانمئة مليون دولار أميركي ككلفة عدم عودة التلامذة إلى المدارس والجامعات. وعلى هذا الأساس أقرت، لمصلحة وزارة التربية، سلفة على حساب هذا المبلغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأشير إلى أنّ كل القضايا التي طرحتها وزارة التربية في هذه الورقة التي ستوزع عليكم هي متكاملة، لأن فيها جزءًا إصلاحيًا وإعادة هيكلة لبعض القضايا التي تتصل بعدد المدارس والمهنيات واستكمال نصاب الأساتذة في الملاك، والتعاقد والخ…

ولقد أقر مجلس الوزراء سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أميركي.

ولفت الحلبي إلى أنّه “بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية فهناك أكثر من موضوع، أولا موضوع الموازنة التي طلبتها الجامعة بألا تقل عن 4800 مليار ليرة لبنانية وهناك أيضًا موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة ليصبحوا متفرغين في الجامعة، ولقد فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع الجامعة لوضع وتهيئة المراسيم وان لم يكن دفعة واحدة لكن بشكل تدريجي”.

وأشار الوزير الحلبي إلى موضوع تعليم غير اللبنانيين والمعروف بدوام بعد الظهر وقال: إن المشاكل المتأتية في العلاقات بيننا وبين الجهات المانحة ومطالبتنا لهم بأن يزيدوا المبلغ على الطالب، لأنهم لا يعطون في لبنان أكثر من 140 دولار على الولد في الوقت الذين يعطون في الأردن وسوريا نحو 600 دولار. وهذا عرضته على مجلس الوزراء، فهذه سياسة حكومة ويجب أن ننطلق منها لإعادة التفاوض مع الجهات المانحة لمساواة التلميذ غير اللبناني في المدارس اللبنانية أسوة بما يجري في الأردن وتركيا، فحتى الحقوق المقدمة من الجهات المانحة لوزارة التربية في هذا الخصوص لا انتظام فيها لعملية الدفع. وأعطي مثلا عام 2021- 2022 كانت حقوق وزارة التربية المتأتية من تعليم غير اللبنانيين هي 23 مليون دولار أميركي لم يصرف لغاية الآن منها سوى 14 مليون دولار أميركي، أما لسنة 2022- 2023 فلوزارة التربية بحسب الإتفاق مع اليونيسف 29 مليون دولار اميركي لم يصرف منها أي قرش.

في المقابل، هناك تأخير كبير في دفع مستحقات الأساتذة المستعان بهم في تعليم بعد الظهر، نحن مع الحرص والتأكيد على العلاقات الطيبة مع الجهات المانحة نؤكد  ضرورة انتظام هذه العلاقة.

وعن مصدر تأمين أموال السلفة التي اقرت قال: أتطلع إلى تعاون جدي بيننا وبين وزارة المالية ومصرف لبنان، وأمل أن يستأنف المجلس النيابي نشاطه التشريعي لأننا بحاجة لقوانين.

وردا على سؤال أعلن أنّ هناك أموالًا وكما تؤمن الأموال لتسيير مرافق أخرى فالتربية هي في الطليعة.