استمع لاذاعتنا

التفاهم على التشكيلات القضائية أُنجز.. وجريصاتي يوقّع اليوم

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ التفاهم على صيغة التشكيلات القضائية النهائية، أنجِز في وقتٍ متأخّر من ليل أمس خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ، وتمّت تسوية بعض الإشكالات التي أخّرت وضعَ اللمسات الأخيرة.

وأفادت معلومات أنّ اتّصالات جرت في ساعة متأخّرة من ليل أمس وعالجَت بعض الملاحظات، ومنها تلك التي كانت لرئيسَي مجلس النواب والحكومة.

وسيوقّع وزير العدل صباح اليوم الأربعاء هذه التشكيلات ويَرفعها الى الوزراء المختصين، ومنهم وزير الدفاع، لوجود قضاة عسكريين في مشروع المناقلات، قبل أن تُرفع الى وزير المال فرئيس الحكومة لتوقيعِها وإحالتها في آخِر الخطوات المقرّرة الى رئيس الجمهورية ليوقّعَها بدوره تمهيداً لإصدارها مساء اليوم.

وتردَّدت مساءً أسماء بعض القضاة الذين شملتهم التشكيلات، وأبرزُهم:

القاضي سهيل عبود رئيساً أوّل في بيروت، القاضية غادة عون مدّعي عام جبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدّعي عام البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر معنيّة صحيفة “المستقبل“، أنّ مجلس القضاء الأعلى أقر خلال اجتماعه ليل أمس التشكيلات والمناقلات القضائية ، على أن يرفعها إلى وزير العدل سليم جريصاتي الذي سيعمد اليوم إلى توقيعها، وإحالتها على كل من وزير الدفاع يعقوب الصراف (نظراً لوجود قضاة عسكريين في سلة التشكيلات) ووزير المالية علي حسن خليل (لتأمين الاعتماد المالي اللازم لها)، تمهيداً لإعادة رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتوقيع عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .

صحيفة “اللواء” أشارت بدورها إلى أنه من المفترض ان يصدر مرسوم التشكيلات القضائية في الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيعه من وزيري العدل والمال، ثم من قبل الرئيسين الحريري وعون، والتي ستشمل للمرة الأولى في لبنان ومنذ العام 2009 ثلث الجسم القضائي اللبناني، علماً ان آخر تشكيلات قضائية واسعة كانت جرت أيام ولاية الوزير السابق إبراهيم نجار لوزارة العدل.

وأفادت معلومات خاصة بـ”اللواء“، ان مجموعة تطورات حكمت تسريع إصدار هذه التشكيلات، ومنها اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بوزير العدل سليم جريصاتي، حيث تمّ رفع العقد التي كانت تحول دون إنجازها، واهمها رفع التحفظ على تعيين القاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي صقر صقر، نتيجة الاعتراض عليه من قبل تيّار “المستقبل” و”حزب الله” بالإضافة إلى حركة “أمل” و”القوات اللبنانية”، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعيين القاضية غادة عون مدعية عامة في جبل لبنان خلفاً للقاضي كلود كرم من قبل الجهات السياسية نفسها.

اما التطور الثاني، فهو انتهاء ولاية عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب واحالته على التقاعد ابتداءً من اليوم، علماً ان القاضي مشلب مرشّح لأن يتولى رئاسة المجلس الدستوري عندما تحين ساعة تعيين وانتخاب هذا المجلس المنتهية ولايته منذ زمن، مناصفة بين المجلس والحكومة.

وبناءً على هذه التطورات تسارعت خطوات الانتهاء من مشكلة التشكيلات القضائية المعطلة منذ مُـدّة، فعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة له مساء أمس، حيث أنجز مشروع التشكيلات واحاله الى وزير العدل الذي سيرفعه بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سيحال المرسوم إلى وزيري الدفاع والمالية لتوقيعه، قبل ان يوقع عليه رئيس الجمهورية لإصداره، حيث يرجح صدوره غداً أو الجمعة على أبعد تقدير.

وفي ما يلي أبرز التشكيلات القضائية:

القاضي سهيل عبود رئيس أول في بيروت

القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان

القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي منير بركات مدعي عام البقاع

القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع

القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية

القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان

القاضي سامي صادر محامي عام في جبل لبنان

القاضي طانيوس صغبيني محامي عام في جبل لبنان

القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان.

 

المصدر اللواء المستقبل صحيفة الجمهورية