"التنمية والتحرير": نؤكد التزام لبنان بالـ1701 ونرفض أي محاولة لتعديله

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماع كتلة التنمية والتحرير. وخصص لمناقشة تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.

وبعد الاجتماع تلا النائب قبلان قبلان بيان “الكتلة”، الذي أشار إلى أنّه “في الشأن المتصل بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان والذي يدخل شهره الثالث تدميرًا ممنهجًا للمدن والمخيمات والصروح الطبية والتربوية والدينية ولكل مرافق الحياة في قطاع غزة، مترافقًا مع القتل المتعمد للنساء والأطفال على نحو يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحافظاته، يوازيه استهداف لعمق المناطق السكنية في القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة لم يسلم منها الإعلاميون والمدنيون ومواقع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

إن الكتلة، إذ تجدد دعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني في صموده الأسطوري ومقاومته الباسلة والشجاعة للعدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وكل أراضي فلسطين التاريخية، تجدد في نفس الوقت دعوتها المجتمعين العربي والدولي إلى تحرك فوري وعاجل لوقف آلة القتل والإبادة الإسرائيلية وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض أي محاولة مقنعة تحت أي عنوان من العناوين لمشاريع الترانسفير أو التوطين.

وفي الشأن المتصل بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، تتوجه الكتلة بتحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في قرى المواجهة وبأسمى آيات التبريك والعزاء من ذوي الشهداء المقاومين والإعلاميين والمدنيين وجنود الجيش اللبناني الذين يؤكدون من خلال صمودهم وشهادتهم ومقاومتهم على حق لبنان في الدفاع عن أرضه وعن سيادته بكل الوسائل المتاحة، وفي هذا الإطار تدعو الكتلة الحكومة والوزارات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والخدمية والصحية ومن دون تلكؤ لجهة توفير كل مستلزمات الصمود للأهالي وللنازحين في أماكن إقامتهم ، ومخاطبة المجتمع الدولي لإلزام الكيان الاسرائيلي لوقف تهديداته وعدوانه على لبنان وعلى سيادته برًا وبحرًا وجوًا ووقف انتهاكه لمندرجات القرار 1701 والذي نؤكد على التزام لبنان به ورفضه أي محاوله لتعديله تحت أي ذريعة من الذرائع”.

كما ناقشت الكتلة جدول أعمال الجلسة التشريعية وشؤونًا تشريعيه أخرى واتخذت القرارات الملائمة في شأنها.

وكان الرئيس بري استقبل الوزير السابق غازي العريضي وبحث معه في الأوضاع العامة سياسيًا وأمنيًا.