التوافق الوطني: هذه الموازنة غير دستورية نتيجة عدم وجود قطع حساب

صدر عن تكتل “التوافق الوطني” البيان الآتي:

“إنسجاماً مع قناعاتنا، لم يكن أمامنا سوى رفض الموازنة التي تم إقرارها بالأمس في المجلس النيابي، وهذا الرفض أسبابه كثيرة ولكن يمكن اختصارها بالآتي:

أولاً، إنّها موازنة غير دستورية نتيجة عدم وجود قطع حساب. قطع الحساب باختصار هو المعيار الذي يمكن أن نستند إليه كي نتخذ الموقف المناسب والصحيح والعلمي من الأرقام الواردة من هذه الموازنة، وبالتالي فإنّ عدم وجود قطع حساب لموازنة عام ٢٠٢٢ وهو ما يقرّه الدستور ويؤكد عليه فإن كل ما يُمكن أن تقدمه الموازنة هو تقديرات، ونحن لا يمكننا أن نبني مواقف تتعلق بمصالح البلاد ومصالح الشعب اللبناني مستندة إلى تقديرات.

ثانياً، هذه الموازنة باختصار شديد أيضاً لم تُنصف الناس لا بل يُمكن القول أنها تعاملت معهم كأرقام وجمّلت نفسها بالقول: “بأنها تقدم صفر عجز وهو رقم نظري وربّما خيالي”.

المهم إنصاف الناس، وهو أساس لأنّ إنصاف القطاع العام وكذلك القطاع الخاص وإنصاف الموظفين والأساتذة والأسلاك العسكرية، وإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب كلّها أمور تؤمّن الاستقرار الاجتماعي المطلوب إذا أردنا فعلاً أن نحمي هذا الوطن.

ثالثاً، لا يمكن أن نكون مع موازنة حافلة بهذا الكمّ الهائل من الضرائب والرسوم وكأنّ الدولة تريد أن تُحمّل المواطنين وحدهم عبءَ الخروج والنهوض من الأزمة الاقتصادية التي غرق بها لبنان، علماً أنّ المواطنين قد يتحمّلون بعضًا من المسؤولية على المستوى السياسي والانتخابي ولكنّهم أبداً وقطعاً لا يجوز تحميلهم مسؤولية الهدر والنهب وسوء الإدارة ودفع لبنان بهذه الطريقة الى الهاوية المالية والاقتصادية التي هو فيها اليوم.

رابعاً، إنّ القول بأن البلد يحتاج إلى موازنة ليستطيع السير وإكمال الطريق وهو المبرّر الموجود لمعظم الذين أقرّوا هذه الموازنة هو قول صحيح، ولكن الأَولى أنّ البلد قبل أن يحتاج لموازنة جديدة فهو يحتاج الى رئيس جمهورية جديد ويحتاج لحكومة جديدة أصيلة.

نتمنى أنّ الروحية الوطنية التي أدت لإقرار الموازنة أن تنسحب على ملف رئاسة الجمهورية”.