التيار يقدم طعناً في قانون تعليق المهل القانونية

قدم تكتل لبنان القوي، اليوم الخميس، طعناً إلى المجلس الدستوري، وجاء الطعن ضد قانون 328 المتعلق بتعليق المهل القانونية الذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 5 كانون الأول 2024.

وقال النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن: “نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره 5/2017 لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية”.

وأضاف، “عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم”.

القانون رقم 328/2024، ينص على تعليق سريان المهل القانونية والجمركية المتعلقة بالضرائب والرسوم على المكلفين في الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 وحتى 31 آذار 2025.

وهذا القانون الذي تم إقراره في إطار التخفيف عن المكلفين بالضرائب والرسوم، ينص في البند أولاً من المادة الأولى على تعليق جميع المهل القانونية والعقدية، بما في ذلك المهل المتعلقة بالممارسات الحقوقية لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء كانت المهل شكلية أو إجرائية أو جمركية، أو تلك التي تمتد لتشمل أساس الحق نفسه.