كتب عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب رازي الحاج، في منشور على حسابه عبر منصة “أكس”: “يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإفادة سكن تعطى للسوريين المتواجدين في لبنان من قبل المفوضية العليا للاجئين”.
وأضاف، “فإن أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9/9/2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية”.
وتابع، “وبالتالي يعتبر اصدار هكذا مستندات تعد صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري طالباً منهم أخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونية لها، أمام أي مرجع رسمي او خاص”.
وختم الحاج، “وللحديث تتمة!”.
يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بافادة سكن تعطى للسوريين المتواجدين في لبنان من قبل المفوضية العليا للاجئين، فان احكام مذكرة التفاهم تاريخ ٩/٩/٢٠٠٣ حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء الى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الاخيرة اصدار… pic.twitter.com/FK9tV6Ziry
— Razi W. El Hage (@RaziElHage) September 20, 2023