تابع وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، عباس الحلبي، التطورات المتعلقة بما تم نشره عن مستودع يقع تحت أحد المباني المستأجرة التي تستخدمها الجامعة اللبنانية في منطقة الجناح.
وقد أجرى الوزير اتصالات مع رئيس الجامعة اللبنانية والجهات المعنية لتوضيح تفاصيل الحادث.
وأكد الحلبي في تصريحاته أن الموضوع قيد التحقيق القضائي بإشراف النائب العام التمييزي، مشيرًا إلى أن القضاء الذي يتولى التحقيق في القضية لن يتهاون في كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار الوزير إلى أهمية أن يتم التعامل مع هذه القضية ضمن الإطار القانوني، ودعا المواطنين والمهتمين إلى عدم تداول الأخبار المتعلقة بها بشكل عشوائي قبل ظهور نتيجة التحقيق.
وشدد على أن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي، وأن جميع التفاصيل ستتكشف في الوقت المناسب.
وكانت قد أصدرت رئاسة الجامعة اللبنانية في وقت سابق اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أسلحة في أحد مباني الجامعة.
وأوضحت الجامعة أنه في إطار عملية الكشف على كافة مبانيها ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ تغيير في أقفال أحد المستودعات المستأجرة، والمخصص لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف.
وأكدت الجامعة أن المستودع المعني يقع في منطقة الجناح، وليس في حرم كلية الآداب كما تم تداوله.
وأضاف البيان”على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة وتم الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمين المستودع، وتبين ان المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبتاء عليه اتخذ القاضي قرارا باقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وختم البيان”ان رئاسة الجامعة اللبنانية، وانطلاقا من سعيها الدائم الى الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية في كل كلياتها ومعاهدها، تهيب بجميع الوسائل الاعلامية توخي الدقة والحذر في نشر اخبار عن وحود أسلحة في احد مباني الجامعة اللبنانية لا سيّما في ظل الظروف الراهنة، والامتناع عن تداول هكذا اخبار وتضخيمها أمام الرأي العام دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الاجهزة الامنية حول الموضوع”.