
الوزير عباس الحلبي
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الموسع للهيئة العليا لتطوير منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، في مكتبه في الوزارة، في حضور أعضاء الهيئة.
ورحب الوزير الحلبي بالحضور شارحا باختصار “المراحل التي قطعها وضع المسودة وتطورها، وأهمية وجود السيدة بهية الحريري ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي مع جميع المعنيين الذين شارك عدد منهم في ورش العمل السابقة”.
وقال: “نحن اليوم نعرض عليكم المسودة الثانية وهي تنتظر ملاحظاتكم”.
وأكد أن “لكل فريق في لبنان الحق في إبداء الملاحظات، لأننا في مرحلة المسودات وتطويرها ضمن سقف الدستور وإتفاق الطائف”، وشدد على أن مصلحة الجميع هي التوافق، لأننا نقوم بوضع عقد تربوي جديد يحتاج إلى وفاق وطني.
ثم عرض سابق على الشاشة مراحل إنجاز كل مسودة والملاحظات التي تم إبداؤها في شأنها، لافتاً إلى أن” ورش العمل مفتوحة لجميع المعنيين ولا نزال نعمل على الملاحظات التي تسلمناها في الورشة السابقة وننتظر أيضا ملاحظاتكم”.
وشرح روزنامة المراحل “لجهة التدريب الذي يرافق تطور المناهج، ووضع مضامين الموارد، والإختبار التجريبي، في ظل مسار ضمان الجودة الذي سيرافق مسيرة تطوير المناهج. وأشار إلى “دراسة الفاقد التعليمي وإحصاء التسرب المدرسي ضمن الخطة الخمسية للوزارة”، مشيرا إلى “بدء تطبيق المناهج الجديدة في السنة الدراسية 2023 – 2024، ثم تقويم التطبيق في 2024 – 2025 وبعد ذلك التطبيق الشامل في سنتي 2025 – 2026”.
وشدد عربيد على “أهمية العمل التشاركي والتفاعلي مما يعزز الأمل بالمؤسسات الرسمية”، معربا عن “الإستعداد لربط هذا الإطار بالواقع المجتمعي والبيئي، أي ربط التربية بمحاربة الفقر، وبالتالي تطوير المناهج وتجديد الثقة بالنظام التربوي، وملاءمتها لحاجات سوق العمل، لكي نحارب الفقر والجهل والتطرف بالتعليم الجيد، ونضع خبراتنا وعلاقاتنا في تصرفكم”.
وأشار الأب نصر إلى “أننا كقطاع تربوي خاص ننتظر بفارغ الصبر صدور المناهج الجديدة، ما يدفعنا إلى العمل الجاد الى اصدار منهج تربوي جديد، فقد كانت أفكار الطلاب سباقة ورسموا خارطة طريق طالبوا في خلالها بانتشالهم من الواقع الراهن، وأصبح تحديد المناهج حاجة ضرورية”.
وأشار إلى “تعدد المناهج الأجنبية في لبنان”، مشيدا بـ”التفاعل والتعاون بين الأمانة العامة واتحاد المؤسسات التربوية مع المركز التربوي ووزارة التربية، مما يكسب المركز ثقة كبيرة، ويأخذ بملاحظاتنا كاتحاد ويسهل عملية الحوار والتوافق بين كل المكونات التربوية”. وشدد على “وجوب تخصيص ورشة عمل للمعلمين وورشة للأهل”.
كذلك رأت النائبة الحريري أن “موضوع المناهج شائك وحساس ودقيق، وإن الطالب في كل عام يكون مختلفا، وأن التربية هي سبيل التغيير، وأن العدالة التربوية هي الأساس. والتعليم هو السبيل الوحيد للإنقاذ لكي نخرج من هذه الأزمة الحادة غير المسبوقة، وبالتالي فإن التكامل والحوار المستدام يشكل ضرورة وحتمية. وإن الرغبة في التعليم لا تحتاج إلى حوافز. وأشارت إلى أن الفجوة الناتجة عن هاتين السنتين يجب أن نعمل جميعاً على سدها، وإن هذه الوزارة هي المظلة الأساسية لكل العمل التربوي المنتج”.
وأشارت إلى “أهمية وسائل التواصل وتأثيرها على تكوين المتعلم الذي أصبح العالم كله في متناول يده”، وشددت على “أهمية التشبيك”، وأكدت أنها “جاهزة لكل تعاون، ويجب ألا نفقد الأمل”.
وتحدث الوزير الحلبي شاكرا الجميع على “مداخلاتهم في هذه الجلسة المفعمة بالحوار والآراء المفيدة”، مذكرا بـ”أننا في مرحلة المسودة، وإن كل الإضافات مهمة لهذه الوثيقة، وقد أصبح لدى المركز التربوي الكثير من المعطيات الإضافية، فضلا عن الآراء الخطية التي يعطيها جميع الشركاء”.