الخوري لصوت بيروت انترناشونال: تم تذويب اكثر من ٥٠ مليار دولار من الودائع حتى الآن

لا شك ان أزمة الودائع هي من ابرز المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون منذ اندلاع الازمة الاقتصادية في اواخر عام ٢٠١٩.

هذه الودائع التي تتعرض للقضم عبر تعاميم مختلفة صادرة عن مصرف لبنان لم يعرف حتى الان مصيرها وكيف و متى ستعود الى مودعيها في ظل تلكؤ الدولة عن الاقدام على اي خطوة لحل هذه المعضلة وحل ازمة القطاع المصرفي عبر اصلاحات منها اعادة هيكلة المصارف و تطبيق قانون الكابيتال كونترول.

في هذا الاطار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت انترناشونال هناك صراع في البلد حول مصير الودائع القديمة واليوم بعد صدور التعميم ١٦٥ بات هناك تمييز واضح بما خص طبيعة الودائع لكن رغم ذلك هناك صراع قوي على مصير هذه الودائع.

ولفت الى ان الاتجاه العام الذي يتطور في ظل هذا الصراع هو مسألة القضم ولعلنا نجد ان المزيد من الصراع والمزيد من عدم حسم الامور بين وجهات النظر المختلفة حول مصير الودائع يؤدي الى امر واحد هو المزيد من قضم الودائع مشيراً الى انه تم تذويب اكثر من ٥٠ مليار دولار من الودائع حتى الآن اي بين ربع و ثلث الودائع تقريباً.

واذ رأى خوري ان استمرار الازمة يعني المزيد من التذويب لفت الى ان الحلول المطروحة تتماهى مع نظرية التذويب بمعنى دفع جزء من الودائع وتنفيذ هيركات قوي على الودائع الاخرى على مدى زمني طويل وهذا يعني هيركات اضافي بسبب انخفاض القيمة الحالية لمبالغ الودائع التي سيعاد دفعها مقسطة على عدد هذه السنين.

ووفق الخوري لا يوجد اي حل ممكن عادل او غير عادل من دون حل الازمة السياسية القائمة التي تتراكم ان كان لناحية انتخاب رئيس الجمهورية التي اضيف اليها بشكل فاقع مسألة حاكمية مصرف لبنان سيما بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان حيث سيتصدر هذا الحدث المشهد السياسي وربما يكون اما سبباً للاسراع في ايجاد حل شامل يطال الحاكمية ورئاسة الجمهورية والاجراءات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والنقدية في المرحلة المقبلة واما اذا لم يتم ذلك فمن المؤكد انه بعد فراغ الحاكمية لن يكون كما قبله ما لم يتم حل المشكلة برمتها وسنذهب الى تداعيات خطيرة جداً على الودائع وعلى كامل مفاصل استمرار المؤسسات العامة وانتظام الاقتصاد.

واذ لفت الخوري الى ان هناك جهود واضحة اليوم للدفع باتجاه انتاج حل يشمل كل شيئ كسلة دفعة واحدة رأى انه علينا ان نسأل سؤالين ما هي حجم التنازلات المطلوبة للمستفيدين من الوضع القائم من اجل انتاج هكذا حل وهل ستنجح هذه المحاولات في التحليل سؤالين علينا ان ننتظر الاجابة عنهما ربما خلال هذا الشهر او اوائل الشهر المقبل.