الرئيس عون: تعديل قانون الانتخابات من صلاحية المجلس النيابي والانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها

جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد أنّ تعديل قانون الانتخابات النيابية لا يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل هو من مسؤولية السلطة التشريعية، التي يعود إليها، وفق الدستور، إقرار القوانين أو تعديلها، فيما يقتصر دور الحكومة على تنفيذ ما يقرّه مجلس النواب. وشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وعدم تأجيلها.
كلام الرئيس عون جاء عقب أداء رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات قسم اليمين، بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار. وأكّد الرئيس أنّ هناك قانوناً نافذاً ومشروع تعديل أحاله مجلس الوزراء، وعلى المجلس النيابي القيام بواجباته في هذا الإطار.
وخلال اللقاء، دعا الرئيس عون أعضاء الهيئة إلى ممارسة صلاحياتهم باستقلالية تامة وعدم الخضوع لأي ضغوط، مشدداً على أهمية الشفافية والنزاهة، وعلى ضرورة أن تشمل الرقابة وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء. وقال: “اعملوا وفق ضميركم ولا تجيبوا على أي تدخل، بمن فيهم أنا، فالانتخابات ستكون تحت أنظار العالم ومسؤولية الدولة كاملة”.
من جهته، أكد وزير الداخلية التزامه توفير كل الدعم والتسهيلات لهيئة الإشراف، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها ووفق القوانين المرعية. كما أعرب رئيس الهيئة القاضي المتقاعد عفيف الحكيم، باسم الأعضاء، عن أمله في إنجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته الدستوري.
وفي سياق متصل، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت شؤوناً دبلوماسية ومالية وتربوية ورياضية. فاستقبل الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير المالية ياسين جابر، كما التقى الرئيس الجديد لجامعة القديس يوسف الأب فرنسوا بويديك ومدير مدرسة سيدة الجمهور الأب ماريك شيسليك، وبحث معهما أوضاع التعليم ودوره في نهضة لبنان.
كما استقبل الرئيس عون شخصيات سياسية ودينية ورياضية، مؤكداً في مختلف اللقاءات أهمية تفعيل مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية، واستعادة دور لبنان الريادي على المستويات كافة.