استمع لاذاعتنا

الراعي يتساءل عن مستقبل لبنان.. وقبلان يستثير النعرات الطائفية

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

توسّعت مطالبة «الثنائي الشيعي»، المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله»، بالاحتفاظ بحقيبة «المالية» في الحكومة العتيدة، والرفض لها، من الأروقة السياسية إلى الأروقة الدينية، إذ سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها؟»، وهو ما دفع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للرد قائلاً: «لن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها بعصا أميركية وجزرة فرنسية».

وعقدت مطالبة «الثنائي الشيعي» بالاحتفاظ بحقيبة المال، جهود تشكيل الحكومة اللبنانية وسط إصرار الرئيس المكلف بتشكيلها مصطفى أديب على المداورة في الحقائب الوزارية، ما دفع «الثنائي الشيعي» إلى وضع «فيتو» على أن تشمل المداورة حقيبة المال التي ينظر إليها الشيعة على أنها توفر مشاركتهم في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المال إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المراسيم والقرارات التي تتطلب إنفاقاً مالياً من الدولة.

وسأل الراعي في قداس ترأسه الأحد: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟». وأضاف: «أين أضحى اتفاق القوى السياسية المثلث من أجل الإصلاح: حكومة إنقاذ مصغرة، وزراء اختصاصيون مستقلون ذوو خبرة سياسية، المداورة في الحقائب؟».

في المقابل، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها». وقال: «أنتم بالخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس؛ والشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف. وما دامت الحصص على الطائفة، فإننا نحكم بيننا وبينكم بمبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية».