السيارات "المُفَيَمة" أدوات جرمية بامتياز.. أين "الداخلية" من ضبط رخصها؟

غياب الدولة وعجزها عن معالجة الازمة المالية وتداعياتها المعيشية التي طاولت الغالبية الساحقة من المواطنين انسحبا سلباً على الارض، ورفعا منسوب الفلتان والجريمة، اذ تبين للأجهزة الامنية ان معظم الحوادث من قتل وخطف وسرقة وتعدّ تتم بواسطة سيارات ذات زجاج داكن “مُفيّمة” من دون ترخيص، وان أحد هذه الاجهزة رفع تقريراً الى المسؤولين وفيه ان معظم الحوادث تتم بواسطة السيارات المفيمة واخرها خطف الطفل راين كنعان (12 سنة) في منطقة جبيل امام اعين اهله بسيارة زجاجها داكن وعازل للرؤية، قبل ان تتمكن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحريره ظهر اليوم.

من هنا كان ثمة اجماع على مطالبة وزارة الداخلية باتخاذ قرار بوقف كل التراخيص المعطاة على هذا الصعيد، واعادة النظر في هذا الملف اقله وضع ضوابط وشروط لمن يريد الاستحصال على ترخيص بزجاج داكن لسيارته بعدما تبين ان هذه التراخيص، كما رخص حمل السلاح، باتت تمنح كرشوة انتخابية.

وطمأنت مصادر في قوى الامن الداخلي عبر “المركزية” أنه على الرغم من تسجيل بعض الحوادث الا ان الامن ممسوك على الارض من قبل الاجهزة الامنية كافة التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه على رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، وان التعاون والتكامل في العمل وخصوصا الاستباقي منه اعطى نتائج ملموسة تظهّرت من خلال التراجع المسجل في نسبة المخالفات.

ففي مقارنة بين العامين الماضيين يتبين أن نسبة الخطف تراجعت السنة الفائتة عن تلك التي سبقتها قرابة 60 في المائة، رغم الظروف المعيشية الصعبة، وأن عمليات النشل عرفت تراجعا ايضا حوالي 15 في المائة كذلك سرقة السيارات سجلت نسبتها انخفاضا بلغ 18 في المائة، وحدها عمليات السلب عرفت ازدياداً.

اما في ما خص قرار وقف تراخيص الزجاج الداكن للسيارات وحمل السلاح فليسا من صلاحية واختصاص قوى الامن الداخلي، انما وزارة الداخلية المولجة اتخاذ قرارات مماثلة.