الصادق: أصبحنا تحت خطر خسارة معظم الحركة التجارية من والى المطار

لفت النائب وضاح الصادق، في مؤتمر صحافي، عقده اليوم، في مقر حزب “خط احمر” في الجميزة الى انه “منذ سنوات وقبل الدخول الى المجلس النيابي ننادي بحل إشكالات مطار رفيق الحريري الدولي. فاقتصاد لبنان يعتمد بشكل أساسي على العملة الصعبة التي تدخل اليه من مغتربيه وسائحيه. اول ما يشاهده الزائر من لبنان هو المطار وآخر ما يودع به البلد هو المطار”.

اضاف: “كنا تمنينا لو كانت المشكلة فقط في الشكل، لكننا أصبحنا تحت خطر خسارة معظم الحركة التجارية من والى المطار بسبب الاستهتار والاستهزاء بتقارير الهيئات الرقابية الدولية على الملاحة الجوية والطيران المدني، علما اننا سنكون تحت المجهر العام المقبل من خلال تدقيق من الـ International Civil Aviation Organization (ICAO) التي تجري تدقيقا على المطارات كل سبع سنوات واذا جاء التقرير سلبيا على شاكلة آخر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي من EASA قد نصل الى انهيار كامل للمطار”.

وتابع: “هذا المؤتمر الصحافي سيكون بداية لمتابعة التنسيق مع لجنة الاشغال ورئيسها الزميل سجيع عطية لوضع كل المخالفات الادارية والقانونية امام الأجهزة الرقابية والقضاء اللبناني والرأي العام حماية للمطار. سنعرض مخالفات وتجاوزات إدارية وقانونية تهدد السلامة العامة والسلامة الملاحية وهناك كم كبير من ملفات الفساد سنعرض بعضها وسنترك البعض الآخر لعرضه لاحقا”.

واردف: “في العام 2010 استقال حمدي شوق بسبب اصرار احزاب السلطة على التدخل والمحاصصة وكالعادة تم تكليف المقربين وغير الكفوئين. في 20 ايار 2014 اصدرت رئيسة بعثة المفوضية الاوروبية الى لبنان على اثر زيارة وزير الاشغال بيانا شجعت فيه لبنان على اتخاذ تدابير عاجلة تضمن سلامة الطيران المدني في لبنان خصوصا بعد المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة التي اثارتها المنظمة الدولية للطيران المدني في كانون اول 2012 وحذرت فيه ان الشركات اللبنانية معرضة للمنع من العمل ضمن المنطقة الاوروبية، مشددة على ضرورة تطبيق القانون 481/2002 المتعلق بانشاء هيئة العامة للطيران المدني على ان يرئس الهيئة احد اصحاب الخبرة والكفاءة. في 22 ايار 2014 رفضت رئيسة بعثة المفوضية الاوروبية الى لبنان بشدة تعليقات وزير الاشغال التي شككت بدوافع طلب الاتحاد الاوروبي تحسين مراقبة سلامة الطيران المدني واعادت التأكيد على مضمون بيانها قبل يومين مذكرة بتقديم المفوضية الاوروبية المساعدة التقنية من اجل مواجهة هذه التحديات وبتأكيد السلطات اللبنانية ان الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الطيران المدني هي في اعلى سلم الاولويات لديها”.

وقال: “ماذا كان رد الدولة اللبنانية؟ تكليف فادي الحسن برئاسة المطار ثم تكليفه قبل استقالة حكومة سعد الحريري بساعات قليلة من قبل الوزير فنيانوس كمدير عام الطيران المدني بالتكليف، يعني اصبح فادي الحسن يراقب نفسه ولكن المشكلة اكبر واعمق مما يأخذنا الى توصيات مجلس الخدمة المدنية، لكن بداية من هو فادي الحسن؟

متعاقد منذ 2002 مع وزارة الاشغال نقل من فائض صندوق المهجرين الى المديرية العامة للطيران المدني كمهندس مدني.
لا يملك أي خبرة على صعيد الطيران المدني ولكن يملك الغطاء السياسي ممن يريد إدارة المطار.
رئيسا لمطار رفيق الحريري الدولي بالانابة خلافا للقانون منذ 2015. وذلك ما يؤكده مجلس الخدمة المدنية بناء على المادة 34 من المرسوم 2894 تاريخ 16/1/1959 “تنظيم الادارة العامة” التي تنص على ما يلي: “عند غياب المدير او رئيس وحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون، مرؤوسه الاعلى رتبة بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب”.
” لا يجوز لمتعاقد القيام بمهام المدير او رئيس الوحدة بالانابة” (مجلس الخدمة المدنية قرار 163 تاريخ 31/3/2020) .
توصيات مجلس الخدمة المدنية المتكررة اعوام 2018 و2019 و2020 و2021 عند طلب وزارة الاشغال الحصول على موافقة المجلس لتجديد عقود لمتعاقدين معها من ضمنها عقد المهندس فادي الحسن، والتي اكدت صراحة على وجوب الغاء حالات التكليف المخالفة للاصول القانونية ومن ضمنها حالات تكليف المهندس فادي الحسن.
تجديد مطالبة مجلس الخدمة المدنية بالغاء تكليف فادي الحسن في معرض قرارين عام 2020 (163 و321) المتعلقين بموافقات المجلس على مشروعي قرار تثبيت عدد من الموظفين.
تجاهل وزراء الاشغال المتعاقبين توصيات مجلس الخدمة المدنية بشكل سافر”.

واضاف: “ماذا كان رد وزارة الاشغال؟ عام 2020 كما اسلفنا تم تكليف فادي الحسن بمهام مدير عام الطيران المدني مما يعني سيطرة كاملة على القرار، من دون اي رقابة، بل والاسوأ جهل كامل بكل شؤون الطيران المدني وبالطبع بعلم وتوجيهات وزراء الاشغال المتعاقبين. في نفس التقرير لديوان المحاسبة أوصى بإلغاء حالة تكليف فادي الحسن إضافة الى عدد من المتعاقدين ومنهم شخص بصفة سائق في العقد يقوم بمهام برمجة حركة الطائرات”.
وتابع الصادق: “على صعيد الإدارة، ادى عدم الكفاءة الى ايصال مطار رفيق الحريري الدولي الى حال يرثى لها ونحن بلد سياحي بامتياز فلا تنظيم ولا النظافة ولا الصيانة ولا رقابة ولا خطة مناسبة تنظم حركة المسافرين، فقد رفض المهندس فادي الحسن اقتراح ارسال خبير لاجراء دراسة على حركة المسافرين على نفقة الاتحاد الاوروبي من اجل ايجاد حل ازمة الازدحام ووضع خطة لحركة المسافرين في المطار بالاضافة الى فوضى ومافيا تاكسي المطار والحمالين. وهذه امور لا تحتاج الى موازنات ضخمة بل حسن ادارة وتنظيم ورؤية سليمة لا يمتلكها احد من القيمين على المطار”.

تراخيص مقدمي الخدمات:

شركة Emeralds Jets يملكها طلال وهاب.
اوقفت مؤقتا الى حين تسوية المخالفات المتعلقة بسلامة طائراتها عام 2013.
اوقفت كليا عام 2016 لكنها لا تزال تستأجر عنبرا في حرم المطار بالرغم من توقفها عن العمل.
شركة (EAS) Executive Aircraft Service.
اشترى طلال وهاب شركة Executive Aircraft Services (EAS) التي تمتلك رخصة تجدد كل 3 او 6 اشهر من الوزير (السابق) محمد الصفدي مع العلم ان هناك دعوى عالقة امام القضاء على طلال وهاب بتهمة تزوير مستندات بيع الشركة من الوزير الصفدي.
بالرغم من وجود نزاع قضائي يستمر تجديد رخصة الشركة من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن بتاريخ 23/8/2023 الذي يخالف توصية رئيس مصلحة سلامة الطيران والتي صدرت في 17 آب 2023 احيث ابلغ فيها ان مصلحته لا تزال في مرحلة تقييم مستندات شركة EAS وبانتظار بعض التصحيح ومستندات اضافية.
سلامة الملاحة

تقرير الاتحاد الاوروبي
اجرت لجنة اوروبية تابعة لوكالة سلامة الطيران في الاتحاد الاوروبي كشفا على مطار رفيق الحريري الدولي للوقوف على حالته الراهنة ولمساعدة لبنان على تجاوز الكشف الدوري المفترض حصوله العام المقبل. واصدرت تقريرا بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولية يعيد التأكيد على ما قيل منذ ما يقرب الـ10 سنوات وابرز ما جاء فيه:
وجود مسائل نظامية تعيق تنفيذ التحسينات الأساسية.
عدم وجود فصل بين مقدمي الخدمات ومديرية الطيران المدني والمطار وخدمات الملاحة الجوية.
نقص في الموارد البشرية في قسم سلامة الطيران.
تنظيم وهيكلية قسم سلامة الطيران غير كاف و”تخطاه الزمن”.
عدم توافر امكانيات لتطبيق نظام يضمن ان جميع العاملين يمتلكون الكفاءات المطلوبة.
عدم تطبيق القانون 481 الذي تخطاه الزمن اساسا.
عدم وجود موازنة تدريب للعاملين او المفتشين.
اعتماد سياسة عدم الاستثناءات للطيارين
مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.
الاطفاء
2012 تعطل سيارات الاطفاء المتخصصة باطفاء حرائق الطائرات وكانت كلفة اصلاحها تقارب 17 الف دولار بموجب عرض اسعار، ولم يتم اصلاحها في حينه.
خلال تولي الوزير يوسف فنيانوس وزارة الاشغال بيعت هذه السيارات بالمزاد العلني واحدة ب 6000 الاف دولار و الاخرى ب 8000 الاف دولار.
تم شراء سيارتين جديدتين يقدر سعر الواحدة ب 800 الف دولار علما انه تم شراؤها بسعر اعلى قارب المرة والنصف سعرها في السوق.
اجريت مباراة لتعيين رجال اطفاء عام 2016 من قبل لجنة واصدرت النتائج ثم اعيد تشكيل اللجنة من جديد فقامت الاخيرة باستبدال اسم احد الناجحين باسم احد الراسبين واستبدلت اخر باسم لم يكن قد تقدم الى المباراة اصلا. ثم في عام 2017 قام الوزير يوسف فنيانوس باضافة ملحق يتضمن 10 اسماء مسيحيين على الناجحين بحجة ان نتيجة المباراة لم يكن فيها توازن طائفي.

المراقبون الجويون
في العام 1998 تم توظيف عدد من المراقبين الجويين، لم يبق منهم سوى 13 عاملين حاليا، يؤمنون 300 ساعة عمل شهريا فيما المعايير الدولية لا تسمح للمراقب الجوي سوى ب 90 ساعة شهريا كحد اقصى. تم توظيف باقي 13 من 45 – 50 300 80 ساعة
في العام 2011 اجريت مباراة وتم على اثرها تعيين 20 مراقبا جويا ولكن لم يخضعوا للتدريب المناسب الذي يخولهم استلام عملهم في برج المراقبة حتى الان بحجة عدم توافر موازنة للتدريب. و هم يقومون الان بمساعدة المراقبين ال13 وهم غير مؤهلين لذلك (حادثة الطائرة في كسروان)
كما اجريت مباراة اخرى لتعيين 25 مراقبا جويا رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسومهم لعدم التوازن الطائفي.