نقلت “الأنباء” عن مصادر قضائية أنّ لبنان لن يسلّم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى القضاء الفرنسي، وأنّ قرار التسليم من عدمه هو قرار سياسيّ كونه يحمل تواقيع رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والمالية. وفي غياب رئيس الجمهورية يعود لمجلس الوزراء مجتمعًا أن يُقرر تسليمه أم لا.
فيما كلّف مدعي عام التمييز غسان عويدات، القاضي عماد قبلان الاستماع إلى سلامة.
وفي المعلومات فإنّ قبلان قد يسلّم سلامة مذكرة الإنتربول التي تطالب بتوقيفه، وربما يقوم بحجز جوازات سفره، فإمّا أن يتركه رهن التحقيق أو يتركه بسند ثمّ يطلب ملف استرداده.