
مؤسسة القرض الحسن
تتداول أوساط سياسية ومالية معلومات عن تحضير عقوبات خارجية قد تطال مسؤولين لبنانيين، على خلفية البطء في اتخاذ إجراءات حقيقية وفعّالة لمعالجة ملف «القرض الحسن»، والاكتفاء بإصدار بيانات لم تُترجم عملياً على أرض الواقع.
وبحسب ما أفادت به مصادر “ليبانون فايلز”، فإن هذه العقوبات قد تتطوّر لتشمل فرض قيود إضافية على المصارف المراسلة، من بينها تشديد الشروط المفروضة، وربما الذهاب نحو فرض إجراءات صارمة على عمليات التحويل المالي من وإلى لبنان.