القضاء يتباطأ في تحقيقات كارثة المرفأ

تحدّثت مراجع قضائيّة عن البطء في التحقيقات إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكشفت المعلومات التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي فادي صوان في جريمة المرفأ، الى عدم شمول هذه التحقيقات، حتى الآن، مسؤولين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وأصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى ستة.

وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبّب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسبّبات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم منذ 6 سنوات من دون تدابير وقاية.

واستجوب “القاضي صوان المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج.. وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما”.

ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار.

وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفاً على ذمة التحقيق.

وحوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.
وأدى انفجار المرفأ إلى سقوط أكثر من 170 قتيل وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين العالقين تحت ركام الإهراءات.