استمع لاذاعتنا

القضاء يكسر شوكة وزير “الواتساب” محمد شقير

كسر القضاء اللبناني شوكة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، الذي أكد مراراً وتكراراً أن شركتي الخليوي لا يمكنهما إصدار الفواتير أو تسعير بطاقات خليوية بالليرة اللبنانية، إلا بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ليأتي قرار الغرفة الإبتدائية السادسة في بيروت، الناظرة في القضايا المالية بـ”تكذيب شقير” وإلزام الشركات MIC2 ،MIC1 ،MTC ،ORASCOM TELECOM باصدار الفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الانترنت، وسائر الخدمات التي تقدمها للمستهلك اللبناني، بالليرة اللبنانية، وفقاً للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية. وهو ما يُثبت زيف ادعاءات الوزير في محاولة منه لتغليب مصلحة الشركات والتجار على حساب المستهلك.

أساس القرار
في خطوة قامت بها جمعية حماية المستهلك في سبيل حماية العملة الوطنية، عبر تحويل كل المبادلات الداخلية من الدولار إلى الليرة، تقدمت عبر المحامي لؤي غندور بوكالته عن الجمعية، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت “في وجه شركات الخليوي”، طالبة “إلزامها إصدار الفواتير وتسعير بطاقات التعبئة وسائر الخدمات بالليرة اللبنانية فقط، عملاً بالمادتين 1 و192 من قانون النقد والتسليف والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك”.

وإذ طالبت الجمعية الشركات بأن تعيد إلى المشتركين المبالغ التي تم استيفاؤها من دون وجه حق، أوضحت أن الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية، والمؤلفة من القضاة: الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم، عقدت جلسة صدر عنها قرار قضائي يلزم شركات الخليوي إصدار الفواتير، المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة والانترنت وسائر الخدمات، بالليرة اللبنانية، وفقا لسعر صرف الليرة، وذلك يوم الخميس 14 تشرين الثاني.

ولفتت إلى أن القرار يلزم الشركات البدء بتنفيذه بعد أسبوع، أي في تاريخ 21/11/2019 تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير، ورأت أن هذا القرار يشكل فاتحة مهمة لتحصيل حقوق المواطنين عبر القضاء.

إضراب “الخليوي”
وفي السياق، واصل موظفو قطاع الخليوي في “تاتش” و”ألفا” إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، وتجمعوا أمام مبنيي الشركتين، رافضين الدخول إلى مكاتبهم.

وتوقفت بذلك كل الأعمال الإدارية والتجارية في الشركتين، وأعمال مراقبة الشبكات وخدمات الزبائن، وتسليم الخطوط وبطاقات التشريج للسوق.

يُذكر أن الموظفين يعتصمون رفضاً لقضم 30 في المئة من مدخولهم السنوي، وعدم توقيع العقد الجماعي، الذي يضمن استمرارية عملهم في أي عقود مستقبلية.