استمع لاذاعتنا

“القوات”: القاضي يوسف نصر كان الأنسب

أشارت مصادر “القوات اللبنانية” إلى انه “بعدما انشَدّت الأنظار إلى مجلس الوزراء، وتحديداً الى بند التعيينات الإدارية والقضائية، خرجت الحكومة بسلسلة من القرارات بإجماع الأفرقاء، ومن ضمنهم القوات اللبنانية التي سجّلت اعتراضين، الاول يتعلّق بتعيينات ديوان المحاسبة، والآخر بمجلس شورى الدولة”.

وأوضحت المصادر لـ”الجمهورية” أنّ “اعتراض القوات اللبنانية على تعيينات شورى الدولة جاء بعد طرح اسم القاضي فادي الياس، وهو من القضاء العدلي وليس الإداري. وبالتالي، يفتقد للكفاية والخبرة المطلوبة لتوَلّي هذا المنصب. وفي حين دافع الوزير جبران باسيل عن خيار الياس معتبراً أنّه الأكثر كفاءة، اعتبرت القوات أنّ المرشّح الأنسب كان القاضي يوسف نصر لأنّه أكثر خبرة، أكان في سنين الخدمة أو في مجاله الاختصاصي داخل القضاء الإداري، كما أنّ جميع القضاة يشهدون على كفايته العُليا”.

وذكرت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”اللواء” ان وزير العمل كميل ابو سليمان تلا امام الوزراء النص القانوني لأصول وشروط تعيين رؤساء الغرف، والذي ينص على وجوب اختيار رؤساء الغرف من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة، على ان تعطى الاولوية لقضاة ديوان المحاسبة وهو الامر الذي لم يُحترم. وعندما سئل الوزير الياس بو صعب زميله ابو سليمان لماذا يعترض على تعيين القضاة المسيحيين وليس السنة ايضا وقد تم اختيارهم من خارج ديوان المحاسبة؟ اجاب الرئيس سعد الحريري انه لا يوجد اصلا اسماء قضاة سنة في ملاك ديوان المحاسبة، فقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: نحن نعترض على المبدأ وليس على الاشخاص.

وأوضح مصدر “قواتي” لـ”النهار” ان الاعتراض “لا علاقة له بطائفة المعنيين بل بالمخالفة الواضحة في تجاوز أحقية قضاة ديوان المحاسبة واهليتهم في التعيين والترقية كونهم يستحقون الأولوية بموجب القانون نفسه”. وأضاف: “ان عدم الاعتراض على الأسماء السنية كان لخلو ديوان المحاسبة من القضاة السنّة وليس مسايرة لأحد”.

 

المصدر النهارصحيفة الجمهورية