السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات اللبنانية لن تشارك في عشاء السفارة السويسرية

اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ان وسائل الإعلام ضجّت بخبر دعوة السفارة السويسرية إلى عشاء مساء الثلاثاء المقبل، وقالت الدائرة الاعلامية، “كنا قد أكّدنا مشاركتنا في هذا العشاء من باب اللياقات الديبلوماسية وباعتباره مناسبة محض اجتماعية، ولكن بعد أن أعطي هذا العشاء تفسيرات تتعلّق بحوارات داخل البلاد وخارجها، يهمّ الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، أن توضح الآتي:

– أولاً، لم يطرح معنا في سياق الدعوة إلى العشاء في السفارة السويسرية أي شيء من قبيل طاولة حوار وطنية، بل تمّ التأكيد لنا بأنّها مجرّد دعوة الى عشاء اجتماعي.

– ثانيًا، بعدما تحوّل لقاء العشاء في الإعلام، عن صواب أم عن خطأ، إلى طاولة حوار يتمّ التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت “القوات اللبنانية” من النائب ملحم رياشي الاعتذار عن المشاركة في هذا العشاء.

– ثالثًا، لسنا بصدد حوار وطني في الوقت الحاضر، إنما بصدد انتخابات رئاسية يجب أن تُجرى ضمن المهلة الدستورية، ولا يجوز تحت أي سبب وعنوان وعذر حرف النقاش والتركيز عن الانتخابات الرئاسية باتجاه عناوين أخرى، خصوصًا أنّ حرف الأنظار يخدم الفريق الذي يريد الفراغ الرئاسي بدليل أنّه لم يتبنَّ أي مرشح حتى الساعة والبلد على مسافة 15 يوم لانتهاء الولاية الرئاسية.

– رابعًا، تؤكد “القوات اللبنانية” أنّ البلاد بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف وليس الى حوارات عقيمة لا تؤدي الى أي نتيجة.

– خامسًا، لم يتبيّن بالتجربة أنّ “حزب الله” بصدد مراجعة مواقفه ومناقشة جدوى سلاحه، خصوصًا أنّه لا يمكن أن تستقيم دولة في ظلّ سلاح خارجها، وبالتالي لا نرى أي فائدة من استعادة حوارات عقدت عدّة حلقات منه ولم تؤدِّ الى أي نتيجة في ظلّ تمسك “حزب الله” بوضعه الحالي المخالف للدستور والقوانين ومصادرة قرار الدولة الاستراتيجي”.

وقررت “القوات اللبنانية” عدم المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، مع التأكيد أنّه لطالما كانت “القوات” مع الحوار، ولكن بناء على شرطين أساسيين:

– الشرط الأول ألّا يأتي هذا الحوار من أجل القفز فوق استحقاق بغاية الأهمية كالاستحقاق الرئاسي الذي يشكل البنيان الأساسي لإعادة بناء سلطة تنفيذية لا تتأثر سوى بالدستور وتمارس بما يخدم الشعب اللبناني والمصلحة العليا للبنان فقط لا غير.

– الشرط الثاني ضرورة أن يسبق أي حوار ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها.