الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكابيتال كونترول... بين الاقرار واتساع دائرة الاعتراض!

هالة الحسيني - أخبار اليوم
A A A
طباعة المقال

تعود اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل لاستكمال البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول بعدما انجزت المادة الاولى منه بحذف عبارة “الهدف”، والابقاء على المادة الاولى التي تنص على ان حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقا وان الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لاتشكل مساسا بحقوق المودعين وباصول ودائعهم.

وفي هذا الاطار، تشير مصادر نيابية ان هناك قرارا بضرورة اقرار هذا المشروع نظرا للحاجة الملحة اليه لاسيما بالنسبة للسحوبات المالية والنقدية، فيما ان درسه وبحثه يسيران ببطء شديد، اذ يقع بحوالي 13 مادة وما تزال اللجان في المادة الثانية منه فقط.

وتلفت الى ان بعض الكتل النيابية ضد اقراره ومن بينها كتلة التيار الوطني الحر (لبنان القوي) وكتلة القوات اللبنانية (الجمهورية القوية)- مع الاشارة الى ان القوات تعتبر ان هذا المشروع مجحف بحق المودعين بشكل كبير ولن ترضى به- هذا اضافة الى عدد من النواب المستقلين والتغيريين فيما بقية الكتل تؤكد على ضرورة اقراره اليوم قبل الغد.

وتشير المصادر عينها الى ان الرواتب بشكل عام ستكون محررة من اي قيد، كما سيصار الى بعض التعديلات بالنسبة لرفع سقف السحوبات من الف دولار الى اكثر. وكل ذلك الى جانب اعادة الاعتبار الى قانون الدولار الطالبي الذي له علاقة بالطلاب الذين يدرسون في الخارج.

ولكن، من جهة ثانية، المصادر ذاتها تسأل عن موضوع السحوبات وكيفية تطبيقه، الامر الذي قد يؤدي الى مشكلة اساسية، من هنا يرى عدد كبير من النواب ضرورة ربط هذا المشروع بخطة التعافي وبمشروع اعادة هيكلة المصارف اذ ستحال كل هذه المشاريع الى اللجان النيابية لدرسها بالتوازي.

لكن اللافت ان الاتجاه الى اقرار مشروع الكابيتال كونترول اصبح من الاولويات فيما مناقشته تأخذ وقتا كبيرا والمعارضة لاقراره تتسع ايضا، غير المصادر النيابية تجزم اقراره في النهاية مع ادخال تعديلات عديدة عليه قبل رفعه الى الهئية العامة للمجلس خصوصا ان مجلس النواب سيقوم بعمله التشريعي وان تأخر الامر بعض الشيء.