الكابيتال كونترول ضروري بشرط ان يحفظ اموال المودعين

يُعد قانون الكابيتال كونترول من ابرز القوانين التي يطلب اقرارها صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي.

ولذلك شهدنا في الايام الماضية اهتمام الحكومة اللبنانية بهذا القانون،

اذ اعدت مشروع قانون وعرضته على الصندوق وعدد من الجهات المانحة وحولته الى المجلس النيابي لاقراره لكن هذا القانون اثار جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب خلال جلسة اللجان المشتركة اذ اعتبروه يتضمن ثغرات وفجوات لا يمكن قبولها مؤكدين على ضرورة اقرار القانون وفق صيغة تحفظ اموال المودعين.

ويفرض اقتراح “الكابيتال كونترول” الجديد تشكيل لجنة مؤلفة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن وزير المال يوسف خليل، ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، والعضو الرابع المقترح مشاركته في اللجنة هو وزير الاقتصاد أمين سلام.

هذه اللجنة يمنحها اقتراح الكابيتال كونترول صلاحيات مطلقة “باتخاذ أحكام عُرفية” بحق كل صاحب حساب مصرفي، جديداً كان أم قديماً. تسمح وتمنع التحويلات بقرار منها.

تحدد السحوبات المصرفية وترسم آلية “الحجر” على أموال المودعين، وتفعل ما تشاء من دون أي رادع أو مانع.

ويفرض اقتراح الكابيتال كونترول الجديد على لجنة الرقابة على المصارف مراقبة عمل اللجنة (المؤلفة من سلامة وميقاتي ووزير المال والاقتصاد).

في هذا السياق رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث الى موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان قانون الكابيتال كنترول ضرورياً شرط ان يكون منظماً ضمن رؤية شاملة واضحة تثبت وتحفظ الحقوق وتعيد اموال المودعين.

وفي حين اعتبر ان هذا القانون حاجة ضرورية لتنظيم عملية السحوبات واعادة الثقة بالتعامل مع القطاع المصرفي وحماية ما تبقى من اموال المودعين، رأى انه يجب ألا يكون هذا القانون ضد المودعين الذين دفعوا ثمناً كبيراً في الفترة السابقة نتيجة خسارتهم لاكثر من ٧٥٪؜ من ودائعهم عبر الهيركات التي فرضته التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان.

وحذر من اقرار الكابيتال الكونترول وفق الصيغة المطروحة التي تعطي سلطة استثنائية للجنة محددة مخولة بأخذ قرارات لمدة خمس سنوات معتبراً هذا الامر غير عادل للمودع مشدداً اذا تم اقراره وفق هذه الصيغة لن يعيد الثقة للقطاع المصرفي بل سيتسبب بمشاكل وازمات جديدة لانه سيمنع المودع من الحصول على امواله لمدة خمس سنوات دون رؤية واضحة للمستقبل.

واستبعد ان يمر هذا القانون في مجلس النواب خصوصاً قبل الانتخابات النيابية.

بدوره رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لصوت بيروت انترناشونال انه من المستحيل تمرير قانون الكابيتال كونترول عبر (تهريبة) كما تحاول الحكومة ان تفعل لان هذا القانون يجب ان يكون جزءاً من تسوية ورؤية شاملة تحفظ حقوق المودعين.

واذ اشار الى انه اذا ارادت الحكومة ان تمرر الكابيتال كونترول كي تحمي المصارف من الدعاوى رأى انه يجب في الوقت نفسه اصدار قانون يحفظ ما تبقى مت احتياطي من العملات الاجنبية في مصرف لبنان اي ما تبقى من اموال المودعين و يحمي ايضاً القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وهذا القانون يدعى مجلس النقد.

واعتبر انه من غير المنطقي ان يمر الكابيتال كونترول من دون اقرار مجلس النقد مشدداً انه يجب الحفاظ على الاحتياطي وعلى اموال المودعين وعلى القدرة الشرائية لليرة عن طريق انشاء مجلس النقد بالتوازي مع الكابيتال كونترول.