اللجنة الأهلية للمستأجرين: للكفّ عن وضع المالك والمستأجر وجهًا لوجه

أسفت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، “تكرار السجالات العقيمة المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد الخاضعة له الإيجارات القديمة”. وأوضحت أن “اجتزاء الحقيقة على شاكلة لا إله، والذي أصبح هدفه واضحًا للعيان وهو إدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية لا طائل منها سوى المنفعة المادية الآنية لمطليقها، لهو أمر مستهجن وبعيد عن الحسّ الإنساني”.

وأشارت إلى أن “ما يتم الإيحاء به بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المتعلق ببدء احتساب الزيادات للاستحصال على القيم التأجيرية، هو تشويه للواقع، إذ وبالفعل فإن وزارة المالية لأجل احتساب البيان بالقيمة التأجيرية، تقوم اليوم تطبيقًا للقانون ولقرار مجلس شورى الدولة، بإعادة احتساب هذه القيم التأجيرية من أول وجديد بدءًا من 28/2/2017 على أساس 15% من فارق الزيادة في السنة الأولى و30% في السنة الثانية.. وهذا ما يتماشى مع التطبيق الصحيح لقانون الإيجارات الجديد ويتماشى مع الرأي الصائب الذي اعتمدته اللجنة الأهلية للمستأجرين مباشرة منذ نشر قانون الإيجارات الجديد رقم 2/2017 والذي أكدته اجتهادات محكمة استئناف بيروت”.

وطالبت بـ “التوقف عن تضليل المواطنين وبلبلة الأجواء والكفّ عن وضع المالك والمستأجر وجهًا لوجه عند كلّ فرصة”.

ودعت “المستأجرين للتسلّح بالقانون والاجتهاد”، مذكرةً إيّاهم أن “قانونًا للإيجارات سبق أن صدر في العام 2014 فكان ساريًا خلال فترة سنتين وشهرين. ثم صدر قانون آخر عام 2017 هو القانون 2/2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017 وأعطى هذا الأخير مهلة 9 سنوات للمستأجر الذي لا يستفيد من الصندوق، يعاد احتساب مهلة الـ9 سنوات الجديدة، بدءًا من 28/2/2017. وكذلك الأمر يعاد احتساب الزيادات على بدلات الإيجار من جديد بدءًا من هذا التاريخ أيضًا. أما للمستأجرين ذوي الدخل المحدود أي شريحة المستفيدين من الصندوق، فأعطاهم القانون مهلة 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخول الصندوق (الحساب) حيز التنفيذ، إلا أنه يبدو للأسف أن الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وبالتالي، فالقانون لا يزال معلقًا بموجب المادة 58 منه على هذه الشريحة، إذ أن الصندوق لم يدخل بعد حيّز التنفيذ، فصدرت فقط بتاريخ 4/10/2019 مراسيمه التطبيقية واندلعت ثورة تشرين بعد بضعة أيام من إقراره، وأعلنت كل من المصارف والدولة توقفهما عن الدفع”.

وأكدت أن “اجتهادات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان أكدت على تاريخ 28/2/2017 لإعادة احتساب المهل والبدل، فالمهل ما زالت معلقة على شريحة المستفيدين من الصندوق ولم يبدأ سريانها. فلا داعي لزعزعة الأمن الاجتماعي بحملات نحن بغنى عنها، خصوصًا وأن غالبية المستأجرين القدامى هم من كبار السن وخارج التغطية الصحية، فجريمة كبرى ترتكب بحقهم في حال اللعب بمصيرهم تحت الذريعة الواهية بعدم وضوح قانون الإيجارات وتهديدهم ظلمًا بالسقف الذي يحمي ما تبقى من كرامتهم الإنسانية”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكن للجان المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد أن تبدأ عملها، في ظل انقضاء مهل أساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين، في المواد 3 و7 ولا سيما 8 منه، التي نصت على مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حق المستأجر بالاستفادة من المساهمة”.