اللجنة المركزية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية تناقش تعزيز العدالة العمالية

عقدت اللجنة المركزية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية في “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” اجتماعها الأول، بحضور رئيس اللقاء الوطني عماد ياغي، وأعضاء اللجنة: رين الملحم، سوزان عثمان، بلال غندور، سمر مشيك، بتول عبدالساتر، سامر المولوي، الدكتور علي حسن ومنال أحمد، إلى جانب ممثلين عن مجالس العمل التحكيمية والاتحاد العمالي العام.
ركز الاجتماع على مناقشة واقع عمل مجالس العمل التحكيمية في مختلف المناطق اللبنانية، وما تواجهه من تحديات مزمنة أبرزها التأخير في البت بالدعاوى، وتأثير ذلك على حقوق العمال وأصحاب العمل ومبدأ العدالة الاجتماعية.
وتناول المجتمعون مهام اللجنة ودورها في متابعة عمل المجالس، رصد مكامن الخلل، وتفعيل أدائها لتسريع الفصل في النزاعات العمالية الفردية، مؤكدين أن حق التقاضي السريع والعادل يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق.
كما تم الاتفاق على خطة عمل مرحلية تتضمن متابعة قانونية وإدارية، إعداد تقارير دورية توثق واقع المجالس، تعزيز التنسيق مع النقابات والجهات الرسمية، ورفع توصيات إصلاحية تتعلق بالتشريعات والإجراءات المعتمدة أمام مجالس العمل التحكيمية.
وشدّد المجتمعون على أهمية الدور الإعلامي والتواصلي للجنة في تسليط الضوء على العدالة العمالية، وتنظيم شكاوى العمال والنقابات ضمن مسار قانوني منظّم. كما أكدوا حرصهم على متابعة حقوق العاملين في القطاع العام، والمطالبة بالإسراع في البت بسلسلة الرتب والرواتب لتحقيق العدالة العمالية وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها الدورية والانفتاح على كل من يرغب بالمشاركة الفعالة في هذا المسار، بما يعزز دور مجالس العمل التحكيمية كأداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان.