المجلس الدستوري يوقف العمل ببعض مواد الموازنة.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل‎

بعد تقديم عدد من النواب الطعون بموازنة ٢٠٢٤ قرر المجلس الدستوري وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69–83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024 وذلك لحين البت بالمراجعة.

وفي السياق يقول الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ربما ليس كافياً التدهور والانهيار الاقتصادي الذين أصابا مقتلاً من لبنان كياناً وشعباً فأتت ألاعيب السلطات لتضرب اللبنانيين مرة جديدة عمقاً وبالصميم ولقد عول اللبنانيون كثيراً على الطعون التي قدمت أمام المجلس الدستوري لوقف العمل بموازنة 2024 التي تضمنت زيادات خيالية في الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة من المواطن اللبناني.

ويتابع علامة، إنتظر اللبنانيون مدة عشرين يوماً ليصدر قرار المجلس الدستوري رداً على الطعن المقدم من كتلة الجمهورية القوية وينص قرار المجلس الدستوري على إيقاف العمل بمفعول المواد: 10-39-40-56-69-83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه وذلك لحين البت بالمراجعة علماً أن طعوناً أخرى قدمت من عدد من الكتل والنواب المستقلين لإبطال الموازنة بكاملها.

ويشرح علامة في الظاهر فإن إيقاف العمل يعني وقف مؤقت بإنتظار البت بالمراجعة وفي المضمون فإن المواد المطعون بها هي مواد لا تتضمن أي من الضرائب والرسوم المباشرة التي فرضت على المواطن اللبناني والتي رفع معظمها بين عشر أضعاف وستة واربعين ضعفاً.

فعلى ماذا تنص هذه المواد الموقوف العمل بها يقول علامة:

-المادة ١٠ وهي تنص على حظر سلفات الخزينة
-المادة ٣٩ والتي تضمنت زيادات على طابع المختار الغير مطبوع او موجود أصلاً
-المادة ٤٠ والتي تنص على الزامية طابع المختار
-المادة ٥٦ والتي تعطي صلاحية للقطاع الخاص بالاشتراك بادارة أملاك الدولة
-المادة ٦٩ والتي تنص على إعفاء بعض السيارات التي تعمل على الكهرباء من رسوم السيارات
-المادة ٨٣ التي تتعلق بفرض رسم دخول على الشاحنات الاجنبية
-المادة ٨٦ التي تتضمن تخفيض معدل ضريبة أرباح التفرغ عن العقارات
-المادة ٨٧ والتي تنص على تسوية الاعتراضات على التكاليف الضريبية
-المادة ٩١ والتي تبيح تعديل رسوم الجامعة اللبنانية.

وإذ سأل علامة ماذا لو ألغي العمل بالمواد المعلقة وما هو مصير الإيرادات المقدر جبايتها من تنفيذ مضمون هذه المواد وما هو مصير التوازن المالي المصطنع الذي تباهت به السلطة وربطت الإنفاق بناءً عليه؟ لفت أن معظم المواد ليس لها علاقة بالضرائب والرسوم المباشرة التي تصيب اللبنانيين في وقت إنتظر الشعب اللبناني من المجلس الدستوري وهو المرجع الدستوري الأخير إبطال الموازنة برمتها وبكل ما تحمل من كوارث ضريبية لا سيما وأنها أقرت بمخالفات دستورية جمة تبطلها من دوم اضطرار المجلس الدستوري للنظر بالطعون المقدمة أمامه.