المحامي باسكال ضاهر: قرار شورى الدولة نهائي وأوجع المصارف

اعتبر المحامي باسكال ضاهر، الذي تقدّم مع آخرين بطعن في التعميم 151، وصدر بموجبه قرار مجلس شورى الدولة الاخير، ان “قرار شورى الدولة أوجع المصارف واوجب عليها أن تسدد الوديعة كما هي اي بالعملة الاجنبية نفسها انّما جرى تشويهه من قبل لوبي المصارف”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” وال بي سي اي”: “قرار الشورى صدر وهو نهائي وسنقف بالمرصاد ولن ندع حقّ الشعب يتزعزع والمصارف بموجب القرار ملزمة ان تسدد الودائع بالعملة الاجنبية”.

وتابع:”من المعيب ان نقول ان القضاء اللبناني ليس متخصصا ففيه رجالات يشهد لها واي محاولة للنيل من قيمة قرار مجلس شورى الدولة محاولة للنيل من القضاء”.

واعتبر ان “الشيك لم يعد وسيلة ايفاء وقد صدر قرار منذ فترة عن قاض في هذا الاطار نصّ على ضرورة التسديد بالعملة نفسها “.

وسأل: “بأيّ حقّ تجري المصارف هيركات وكابيتال كونترول في حين ان مجلس النواب لم يقرّ الكابيتال كونترول؟ في هذا تجاوز لأصول لحدّ السلطة”.

وتابع: “اين ارباح المصارف من سنة الـ90 الى اليوم؟ الحرب لم تنته بالـ90 بل استمرت بشكل آخر.. اصحاب المصارف مسؤولون باموالهم الخاصة وهكذا يقول القانون “.

وقال: “اعد الجميع ان حقوق المودعين لن تهدر.. التعميم الذي يجزئ بين الحسابات لا تستقيم وصدر قرار قضى بحجز الاحتياطي الالزامي وهو قرار مهمّ جدّا “.

واضاف: “ننتظر التعميم الذي سيصدر عن المركزي غدا وهناك الكثير من النقاط التي تساعدنا على التقدّم بالطعن”.
وردا على سؤال حول تأخر التقدم بالطعن قال: “حين صدر التعميم 151 كنا متضررين من انفجار المرفأ ولم نتمكن من الطعن وانتظرنا التمديد لهذا التعميم فطعنّا حينها وصدر قرار الشورى”.

واضاف: “قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة واي شخص يقف عائقا امام تحقيقها يحاكم”.