المرصد الأوروبيّ: المسؤول الأوّل عن الانهيار هو المصرف المركزيّ

اتّهم المرصد الأوروبيّ للنزاهة في لبنان، المصرف المركزيّ بأنّه المسؤول الأول عن الانهيار لدعمه للسعر الثابت لليرة اللبنانية مقابل الدولار. كما البنوك التجارية التي آثرت مساهميها على حساب المودعين.

المرصد رأى أنّ “تحميل الدولة مسؤولية الانهيار يعود لرغبة في الاستمرار في نفس السياسة التي تتمثل في خصخصة الأرباح وتجميع الخسائر من خلال جعلها تتحملها الدولة فقط، وفي نهاية المطاف من يدفع الضرائب، في كثير من الأحيان المودع”.

يشار إلى أنّ سياسات مصرف لبنان المركزي ساهمت في تعزيز الأزمة الاقتصادية، من خلال طباعة كميات كبيرة من الليرة اللبنانية لتمويل عجز الحكومة، وفرض قيود على تحويل الدولارات، مما أدى إلى خلق سوق موازية غير رسمية لعملة الدولار.

وأشارت التقارير إلى أنّ سياسات مصرف لبنان المركزي كانت سببًا رئيسيًا في تفاقم التضخم في لبنان، وزيادة الدين العام، وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن سياسة مصرف لبنان المركزي كانت “خاطئة”، وساهمت في “إطالة أمد الأزمة الاقتصادية”.

وطالب التقرير مصرف لبنان المركزي بإجراء إصلاحات فورية، بما في ذلك خفض التضخم، وتقليص الدين العام، وتحرير سعر صرف الدولار.

تداعيات انهيار الليرة

إلى ذلك، أدى انهيار الليرة اللبنانية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث فقدت الطبقة الوسطى والفقيرة قدرتها على تحمل تكاليف المعيشة.

كما أدى انهيار الليرة إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة في البلاد، وهجرة العديد من اللبنانيين إلى الخارج.

الحلول الممكنة

هذا ويتطلب حل الأزمة الاقتصادية اللبنانية إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية عميقة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح نظام الضرائب، وتعزيز الشفافية.

كما يتطلب حل الأزمة إصلاحات سياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات.