شدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، على ضرورة إجراء إصلاحات بنوية من أجل النهوض بالدولة، لافتًا في نفس الوقت إلى أنّ الخطط التي تم اقتراحها أتت على حساب المودعين و”جنى عمرهم”.
ورأى المرصد أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، أمر أساسي من أجل استعادة الثقة والنهوض، وحتمًا إعادة الودائع للناس.
وأكد المرصد أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم من أجل إعادة حقوق الناس وليس على حسابهم.